نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الخميس 10 يونيو 2021 بالرباط، عن مخططها الاستراتيجي 2021-2023، الرامي إلى المساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة.
وعرضت رئيسة الهيئة، نزهة حياة، خلال ندوة عن بعد، ركائز هذا المخطط الذي يقوم على أربعة محاور رئيسية، من أبرزها “التحول الرقمي”، الذي يشكل اليوم حلا لا محيد عنه للتغلب، على العديد من التحديات والعراقيل المعيقة للشمول المالي”.
وضمن هذا الاطار، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق، وكذا ” تحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضع آليات أمان جديدة، والتخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل…)، وتحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المصدرين وتعزيز شفافية السوق.”
وشددت “نزهة حياة”، على حرص الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على توفير قدر أكبر من الشفافية في سوق الرساميل وتعزيز الضوابط ونظام العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المقاربة المعتمدة استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في إقامة سوق شفافة وتكثيف الضوابط وبلورة نهج قائم على المخاطر، فضلا عن تعزيز نظام العقوبات من خلال تفعيل هيئة العقوبات التي أنشئت في ماي 2017، واعتماد هيئة مخصصة تتيح مراقبة الملفات عن كثب.
ويرتقب إطلاق “عرض خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة” من طرف الهيئات الفاعلة في السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدار البيضاء، ماروكلير، الجمعية المهنية لشركات البورصة…) أن يؤدي إلى تحسين وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل بفضل التدابير الثلاثة التالية وهي تقديم تعريفة مشجعة وملائمة لهذا النوع من المؤسسات، وتبسيط المساطر وتحسين آجال المعالجة (شباك وحيد على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسار السريع (Fasttrack)، ووضع آلية للاستشارة والتكوين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويعد هذا المخطط ثمرة مقاربة تشاركية جمعت بين العمل الداخلي لمهنيي الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومساهمة الفاعلين في المنظومة المهنية المدعوين إلى المساهمة في ورشات التفكير.
