الأحد 1 أغسطس 2021
مجتمع

المهتدي: لا يمكن حشر جميع حراس السيارات بالبيضاء في سلة واحدة

المهتدي: لا يمكن حشر جميع حراس السيارات بالبيضاء في سلة واحدة سعيد المهتدي في صورة تركيبية مع أحد حراش السيارات (أرشيف)

أكد سعيد المهتدي، المنسق العام للجمعيات المهنية والحقوقية بجهة البيضاء بقطاع حراسة السيارات، أن هناك مجموعة من المعطيات التي تغيب عن المواطنين في الحملة ضد أصحاب السترات الصفراء. وأضاف سعيد المهتدي أنه تم تقديم مشروع متكامل إلى عمدة البيضاء من أجل تنظيم قطاع حراسة السيارات بالبيضاء، لكن دون جدوى، مطالبا بضرورة وضع حد لشركة «الصابو» في المدينة.

 

+ شنت، قبل أيام، حملة واسعة ضد أصحاب السترات الصفراء في عدد من المدن الكبرى في المغرب، ما تعليقك؟

- نحن دائما نصر على ضرورة تطبيق القانون، لكن ما يحز في النفس هو غياب مجموعة من المعطيات بالنسبة إلى العديد من المواطنين حول هذه القضية، حيث أن هناك قرارات تنظيمية يؤطرها القانون بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على صفقات قطاع حراسة السيارات عن طريق طلبات العروض بأموال باهظة. ولا يمكن حشر الجميع في سلة واحدة، فهناك حالتان في قضية حراسة السيارات: الحالة الأولى التي يتم فيها خرق القانون وتتعلق بفئات عريضة من الأشخاص ترتدي سترات صفراء في مناطق غير مرخصة، وهي النقطة المفصلية في هذه القضية. لذا نطالب باجتثاث هذه الفئة من هذا القطاع، لأنها تسيء لمهنة تضم عددا كبيرا من المواطنين. ولا يمكن التعميم بسبب هذه الفئة الضالة التي تشكل استثناء داخل القطاع. وهناك الحالة الثانية التي تشتغل في إطار رخص تمنح من قبل الجماعات الترابية وتضخ الملايير في ميزانية الجماعات كل سنة، ولا يمكن إلغاء هذه الصفقات التي تدبر من خلالها الجماعات هذا المرفق وتعتبر ذلك من مواردها القارة.

 

+ لماذا لا يساهم حراس السيارات الذين يشتغلون بشكل قانوني في حملات من أجل المساهمة في تنظيم هذا القطاع من بعض المتدخلين، وخاصة بعض أصحاب السترات الصفراء الذين لا يتوفرون على رخص تخول لهم القيام بهذا العمل؟

- القضية أكبر من ذلك بشكل كبير، فقد قدمنا لعمدة البيضاء سنة 2016 مشروعا يتماشى وتطلعات سكان البيضاء، شريطة الاستغناء عن خدمات شركة التنمية التي تدبر القطاع حاليا، ووضعنا بين يديه بعض الشركات التي ستمنح المدينة أموالا كثيرة مسبقا، علما أن الحراس الذين يحصلون على الامتياز الرخص الاجتماعية التي تقدم للأرامل والأيتام وبعض أصحاب الشواهد العليا وذوي الاحتياجات الخاصة، تبقى رهينة (أي الرخص) بأداء إتاوة على كل متر في الرصيف محددة بـ 3 دراهم، ويؤدي الإتاوة حسب الأمتار التي يحرسها، وهذه الفئة تضخ في خزينة المجلس مبالغ مالية كبيرة.

 

+ لماذا تشهرون رفضكم دائما لقرار تكليف شركة التنمية المحلية لتدبير قطاع حراسة السيارات، علما أن هذه الخطوة جاءت من أجل تنظيم هذا القطاع، الذي يؤكد الكثيرون أنه يعيش حالة من الفوضى؟

- إننا نصر على التخلي عن شركة «الصابو» كما وقع في العديد من المدن الأخرى بأحكام قطعية، لأن الدار البيضاء تستحق أحسن مما يوجد حاليا. فهناك مجموعة من الأحكام القضائية، التي تؤكد عدم قانونية مثل هذه الشركات، فهل البيضاء، القلب النابض للمغرب، تشكل استثناء؟ فلا يمكن اعتقال سيارات المواطنين دون أحكام قضائية أو توفر الصفة الضبطية لمن يقومون بوضع هذا «الصابو»، التي حتى وإن توفرت لابد أن تكون مشمولة بحكم قضائي. فما يحدث حاليا هو تمهيد من أجل تعميم مناطق تدخل هذه الشركة في البيضاء.

 

+ ما هو المخرج بالنسبة إليك من أجل تنظيم هذا القطاع حتى لا يكون هناك ضرر ولا ضرار، خاصة أن العديد من المواطنين يشتكون كثيرا من وضع «الصابو» لسياراتهم، وكذا من تعسف بعض حراس السيارات؟

- لابد أن أؤكد أنني ضد الكثير من أصحاب السترات الصفراء، جملة وتفصيلا، خاصة الذين يقومون بابتزاز وسب وشتم المواطنين في الشارع العام، ويصل الأمر في بعض الأحيان للاعتداء عليهم، ما يستدعي المتابعة القضائية لتحقيق الردع العام وتخليق الحياة العامة؛ فنحن ضد أي خرق للقانون سواء تعلق الأمر بالجماعة أو شركة التنمية المحلية (الصابو)، أو من طرف هؤلاء الأشخاص، الذين أساءوا لهذه المهنة بشكل كبير، الأمر الذي انعكس سلبا على الحراس الذين يشتغلون بشكل قانوني، والذين أصابهم الأذى، جراء ما يحصل حاليا، حيث يرفض بعض المواطنين أداء ثمن حراسة السيارة لشخص يشتغل بشكل قانوني وليس له أي علاقة ببعض أصحاب السترات الصفراء.. فلا يعقل عدم تأدية حراسة السيارات لحراس يؤدون عملهم وفق القانون.