بوعياش تتوسط التامك(يمينا) والداكي (يسارا) أوضح مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن دليل "تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"، يعود لسنوات خلت، وبالضبط سنة 2017، ولا علاقة له بمجريات الوقت الحاضر.
وأضاف المصدر أن قضية الإضرابات عن الطعام كانت ضمن أجندة، محمد صالح التامك، المندوب العام الحالي منذ تعيينه في دجنبر 2013، أي في أوج حركية ما يعرف بمعتقلي السلفية الجهادية، مما استدعاه لتكوين لجنة لوضع الإطار المنظم لخوض إضراب عن الطعام، واختصاصات كل جهة.
ويقدم اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 بالرباط، حفل تقديم الدليل الجديد حول "تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"، وذلك بحضور وزير الصحة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض إضافة إلى ممثل عن الصليب الأحمر الدولي.
وبالإضافة إلى كلمات ممثلي القطاعات الشريكة، سيتم بهذه المناسبة تقديم الخطوط العريضة للدليل المذكور ومجال تدخل كل طرف على حدة في حالات الإضراب عن الطعام التي يخوضها نزلاء المؤسسات السجنية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد سجل في تقريره السنوي لعام 2020، "الوعي بالنقص الحاصل على مستوى القواعد الناظمة لتدبير وضعية الإضراب عن الطعام".
وأشار المجلس أن توصل بشكايات أو اتصالات هاتفية تفيد بخوض بعض السجناء إضرابا عن الطعام، بلغ عددهم خلال سنة 2020 ما مجموعه 224 حالة، موزعة على أغلب المؤسسات السجنية.
ويعزى سبب الإضراب عن الطعام أساسا حسب المجلس، إلى التظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل.
