الخميس 29 يوليو 2021
مجتمع

مكناس.. هذه أبرز الخروقات التي رصدتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجماعة تولال

مكناس.. هذه أبرز الخروقات التي رصدتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجماعة تولال مقر بلدية تولال

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، حكما ابتدائيا بالسجن سنة نافذة يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 في حق رئيس جماعة تولال (عمالة مكناس) المنتمي لـ "البيجيدي" مصطفى حمدان، إلى جانب 5 آخرين، ضمنهم الرئيس السابق لبلدية تولال الاستقلالي محمد سيف.

 

وذكرت المصادر أن حيثيات المتابعة تتعلق بخروقات وتجاوزات قانونية تهم التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، ويتعلق الأمر بمركب تجاري وسياحي على مقربة من الطريق السيار تم تشييده خارج دفتر التحملات ودون الخضوع للمساطر والمواصفات القانونية المطلوبة.

 

وفي ما يلي النقط المتعلقة بمتابعة رئيس بلدية تولال بمكناس، مازالت معروضة على أنظار قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي رصدتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس:

 

- السوق اليومي بالجملة والمقهى التابعة له

يتم استغلاله من طرف المسمى "ش.أ" وهو مطالب بأداء مبلغ 1.600.00.00 درهم لفائدة جماعة تولال على اعتبار ما جاء في محاضر السلطة المحلية التي عاينت أن المعني بالأمر يقوم بالاستخلاص اليومي لواجبات السوق.

وتشير محاضر الشرطة القضائية إلى تواطؤ رئيس الجماعة مع المعني بالأمر من خلال تقديم تنازل عن دعوى التزوير واستعماله من طرف الجماعة من أجل ضمان استمراره في استنزاف أموال الجماعة.

كما تتطرق إلى وجود عقدين لإيجار السوق والمقهى التابعة له، أحدهما يحمل توقيع الجماعة والآخر يفتقد إليه، مضيفة بأن عقد الإيجار الأول مطابق لمضامين دفتر التحملات في حين أن الثاني يخالفه، مما يجعل المكتري يلجأ إلى المحاكم من أجل كسب الوقت وذلك لاستغلال السوق اليومي والتعرض على أي طلب تقدمه جماعة تولال من أجل إعلان طلب العروض، كما أنه يطالب بمستحقات إصلاح السوق، علما أن هذه الإصلاحات قام بها قبل إبرام عقد الإيجار.

 

- عقد كراء مقهى بالمركب التجاري الفتح

تشير محاضر الشرطة القضائية إلى أن المكتري للمقهى هو محمد العثماني النائب الحالي لرئيس جماعة تولال، مشيرة إلى أن هذا المعطى يشكل حالة تنافي طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 11/113، كما أنه لم يؤدي مستحقات كراء المقهى المذكورة المتمثلة في مبلغ 81941.73 وهو مجموع واجبات الكراء عن سنوات 2014 و2015 و2016 وعن شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2017.

ويضيف المصدر أنه لم يسبق لجماعة تولال أن تقدمت بأي شكاية ضده مما يفسر تواطؤ مسؤولي الجماعة معه من أجل اختلاس أموال عمومية، كما أنها لم تقدم على فسخ عقد الإيجار مع المعني بالأمر أو توجيه أي إشعار أو إنذار بالأداء أو الإفراغ.

 

- المركب السياحي

حسب نفس المصدر فإن جماعة تولال متواطئة في عملية تفويت المشروع رغم وجود مجموعة من الملاحظات، كما أن اللجنة المشتركة المكونة من عدة مسؤولين بعدة قطاعات تعد متورطة في إصدار محضر معاينة مزور ومخالف لما هو موجود في الأصل، وهي اللجنة التي تضم مسؤولين بعمالة مكناس ومندوبية السياحة ومندوبية الصحة والوقاية المدنية والمصلحة البيطرية ومكتب حفظ الصحة والسلطة المحلية، علما ان اللجنة المذكورة سبق لها أن قامت بزيارة للموقع قبل فترة وجيزة من إصدار المحضر (50 يوما) وسجلت الملاحظات التالية على هذا المشروع:

- تشييد وحدتين فندقيتين بدل أربع وحدات

- إضافة مستودع للملابس ومرافق صحية بمحاذاة السور الإسماعيلي

- عدم مطابقة البناية المنجزة مع التصميم المصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية لمكناس

- استغلال مرافق المركب دون الحصول على ترخيص مسبق

- اعتماد تصميم هندسي للوحدة الفندقية دون سلك المسار المعمول به

- وجود تدفقات للمياه العادمة والمستعملة على الطريق الوطنية 7023

- عدم ربط المركب السياحي بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي

 

وأشار المصدر إلى تعمد رئيس الجماعة استدعاء نفس أعضاء اللجنة المشتركة من أجل إنجاز محضر معاينة جديد بدون ملاحظات، بالإضافة إلى تعمده عدم استدعاء ممثلة لجنة التعمير وإعداد التراب الوطني وقسم التعمير.

 

كما تطرق أيضا إلى تواطؤ الموظف "ف.ب" مع الرئيس مصطفى حمدان في قضية تسليفي م رخص استغلال المركب السياحي ويتجلى هذا التواطؤ في كون شهادة المطابقة مؤرخة بتاريخ 8 أبريل 2014 في حين أن محضر المعاينة تم بتاريخ 20 أبريل 2016، مشيرا إلى أن الموظف المذكور اعترف بتسليم رخصة الاستغلال لفائدة صاحب المركب السياحي دون احترام المساطر المعمول بها وذلك بأمر من الرئيس حمدان...