.مغاربة العالم في قلب اهتمام النموذج التنموي سلطت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أضواءها الكاشفة على وضعية مغاربة العالم في تقريرها العام، داعية إلى ضرورة تنفيذ سياسات متجددة وملائمة لاحتياجاتهم وانتظاراتهم والدفاع عن مصالحهم لدى بلدان الإقامة على اعتبار ما يشكلونه من قوة ورصيد مهم في مسار تنمية البلاد.
وأبرز تقرير اللجنة، أهمية تفعيل الأحكام الدستورية من أجل تمثيل أفضل للجالية المغربية بالخارج، من خلال تعزيز دور مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأوصى التقرير، من أجل تعبئة أكبر لكفاءات مغاربة العالم خدمة لتنمية البلاد، باعتماد مقاربات محفزة تعزز جذب مغاربة العالم ذوي المؤهلات العالية والعاملين في القطاعات المتطورة، مثل التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، والطب والتكنولوجيا البيولوجية أو الطاقات المتجددة، عبر إحداث قاعدة بيانات لمغاربة العالم يمكن للمؤسسات المغربية العمومية والخاصة الولوج إليها؛ معتبرة أن تعبئة مغاربة العالم قصد تنمية أنشطة البحث العلمي والبحث – التطوير والابتكار، أمر أساسي، بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبوها في هذا المجال.
وذكر التقرير أن هذا الهدف يتطلب، الشروع في اتخاذ بعض التدابير القبلية التي تهم على الخصوص، هيكلة منظومة البحث العلمي وربطه بالأولويات الاستراتيجية للبلاد، وذلك من خلال برامج وطنية محددة بوضوح وتعتمد على حكامة شفافة وتكون موضوع تتبع وتقييم منتظمين.
وأوضح التقرير أن خصوصية مغاربة العالم تشكل حلقة وصل بين المغرب وباقي بلدان العالم، وفرصة غنية يجب استثمارها، من خلال دورهم كـ ”جسر” بين السوق الوطنية والأسواق الدولية، ويمكن لمغاربة العالم أن يساعدوا على تعبئة رؤوس الأموال وتطوير شراكات جديدة أو الولوج إلى كفاءات وخبرات غير متوفرة في المغرب، وأيضا الترويج لمنتجات وخدمات مغربية. كما أنه بإمكان الجالية المغربية بالخارج تعزيز جهود الإشعاع الدولي للمملكة المغربية بالاعتماد، سواء على البنيات الموجودة حاليا أو على الفضاءات القابلة للتعبئة في بلدان الإقامة من أجل نشر الثقافة المغربية في الخارج.
وفي السياق نفسه وقف التقرير على تدفق تحويلات مغاربة العالم نحو المغرب، والتي تساهم بشكل كبير في توازن ميزان الأداء للمملكة. وأكدت اللجنة أنه "يتوجب الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال تطوير منتجات مالية تتماشى وأهداف استثمارات مغاربة العالم، خصوصا لصالح الأجيال الجديدة، وإضافة إلى التحويلات المالية يجب "العمل على تشجيع استثمارات مغاربة العالم بالمغرب عبر اعتماد سياسة شاملة ومندمجة ترتكز على آليات المواكبة وربط الاتصال مع حاملي المشاريع في المغرب، وتوفير المعلومات الضرورية حول فرص الاستثمار في المغرب حسب الجهات والقطاعات.
ولم ينس التقرير الإشارة إلى ضرورة مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز وتقوية الروابط الثقافية واللامادية للجالية مع المكون الأساسي والهام من الشعب المغربي، وذلك من خلال الرفع الملموس من جودة محتوى البرامج الثقافية الحالية مع الحرص على التنظيم الدوري لتظاهرات سوسيو ثقافية وتقديم دروس في اللغات العربية والأمازيغية لفائدة الأجيال الجديدة المزدادة ببلدان الإقامة، وكذا بوضع منصات رقمية للتعلم رهن إشارتهم لتمكينهم من التعرف بشكل أفضل على الإرث الثقافي لبلدهم الأصلي.
وفي هذا الاطار، دعت اللجنة إلى تعزيز وترسيخ المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات الفاعلة الرئيسية، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الشؤون الخارجية، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوصت اللجنة بإحداث وكالة مغربية للعمل الثقافي بالخارج لتوحيد مجهودات مختلف الفاعلين في هذا المجال ودعم تعبئة مغاربة العالم.
ووقفت اللجنة على أهمية الجالية اليهودية المغربية المتواجدة عبر العالم، مبرزة أن هذه الجالية ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا ببلدها الأصلي المغرب، وتبدي اهتماما كبيرا بالعمل الذي تقوم به المملكة فيما يخص الحفاظ على أماكن الذاكرة اليهودية (المقابر، المعابد، المتاحف…) وتثمين تراثها غير المادي. وأكدت أن إقرار الدستور بالرافد العبري كأحد مقومات الهوية الوطنية واعتماد المملكة لسياسة خارجية مرتكزة على الانفتاح والتوازن يساهمان في خلق دينامية من شأنها تعزيز مساهمة هذه الجالية في المسار التنموي بالمعرب وتعزيز قيم السلام والتسامح والحوار.
