السبت 31 يوليو 2021
سياسة

نادي القضاة يدعو لممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية

نادي القضاة يدعو لممارسة حق التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع وقفة سابقة لنادي القضاة

 سجل نادي قضاة المغرب، "بإيجابية، التطور الملحوظ في نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم دفعة واحدة، وبساعات قليلة بُعيْد تعيين القضاة الجدد، وفق ما سبق أن طالب به منذ تأسيسه إلى الآن.

 

وأبدى النادي، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أمله، في القادم من الدورات، أن تتطور آلية النشر لتشمل جميع النتائج بشكل فوري وفق ما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس المذكور، وكذا المادة 17 من النظام الداخلي، تكريسا وتعزيزا لشفافية عمل المجلس، وتوخيا للاستقرار المهني للقاضي على كافة المستويات.

 

وعبر النادي عن استبشاره خيرا بهذه التغييرات الطارئة على مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبما صاحبها من الإعلانات التي أخبرت كون المجلس بصدد "بلورة استراتيجية منسجمة توفر له رؤية واضحة للوفاء بالتزاماته الدستورية"، مع ما تشمل هذه الاستراتيجية من تأسيس منهج جديد للتعاطي مع الجمعيات المهنية القضائية قائم على التعاون والتكامل.

 

وأبدى النادي كامل استعداده للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى التنزيل الحقيقي لمخططات إصلاح القضاء؛ بدء من تدبير الوضعية الفردية للقضاة بشكل معياري وموضوعي وشفاف، مرورا بطريقة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وضمان التفعيل الأمثل لدور الجمعيات العمومية بالمحاكم، وانتهاء بإرجاع ثقة المواطن في القضاء.

 

وسجل النادي عددا من الملاحظات بخصوص الحالات الفردية، ومعايير تدبير طلبات الانتقال، ونقل القضاة دون رغبة منهم، ثم النقل من محاكم الاستئناف إلى محاكم ابتدائية، فالنقل على إثر الترقية. كما سجل بعض الملاحظات الأخرى التي تهم طريقة تطبيق مفهوم المصلحة القضائية، وكذا حالات التكليف بدرجة أعلى، فضلا عن بعض حالات تعيين القضاة الجدد. مهيبا بالقضاة، وبغض النظر عن تلقي ملاحظاتهم وإبلاغها إلى إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى ممارسة حقهم في التظلم أمام هذا الأخير بخصوص وضعياتهم الفردية الخاصة، حتى تكون مؤسسة المجلس على بينة منها، ولمساعدتها كذلك في أخذ القرارات المناسبة حالا أو استقبالا.