.gif)
جانب من احتجاجات ساكنة ايت زياد بجماعة تديلي مسفيوة دخلت ساكنة ايت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، في دوامة مسلسل إثبات الملكية للأراضي والممتلكات، وما طرحه ذلك من صعوبات كثيرة ومكلفة ماديا ومعنويا، بحيث تصل مصاريف إثبات ملكية بقعة أرضية واحدة إلى حوالي 6000 درهم، بهدف إعداد الإراثات لإدخالها في المحافظة، وذلك بمجرد الإعلان عن صفقة سد أيت زياد بنفس الجماعة.
وأوردت التنسيقية المحلية للساكنة المتضررة من برمجة بناء سد أيت زيات عدة مشاكل من بينها تعقد المساطر الإدارية المتعلقة بعملية إثبات الحقوق العقارية، مع المطالبة بشواهد الوفاة لذوي الحقوق المتوفين لمدة طويلة (60 سنة فما فوق) يصعب بل يتعذر معه إثبات تواريخ وفياتهم، أيضا إثقال كاهل الساكنة بالمصاريف المتعلقة بعمليات الإثبات سواء لدى العدول أو في المحافظة العقارية ومصاريف التنقل إلى المحافظة العقارية بتحناوت خاصة مع بعد المسافة، وعدم قبول عقود البيع القديمة من طرف المحافظة العقارية...
كما طالبت التنسيقية بتبسيط المساطر وتسهيل عمليات إثبات الملكية باعتماد الشباك الوحيد، غير أن طلباتها لم تلق ٱذانا صاغية ليبقى المواطن بين مطرقة الترحيل والمعاناة النفسية وسندان عدم تعاون السلطات غير المفهوم في هذه الظرفية العصيبة.
إلا أنه لحدود اليوم، بحسب التنسيقية، لم ترى ساكنة أيت زياد من الإدارة المعنية بالأملاك إلا تعقيدا في المساطر وليس تبسيطها.
.gif)
