الأحد 19 سبتمبر 2021
مجتمع

جلسة استماع تكشف الوضعية الصعبة لـ 50 ألف مربية ومربي في التعليم الأولي 

جلسة استماع تكشف الوضعية الصعبة لـ 50 ألف مربية ومربي في التعليم الأولي  مربو ومربيات التعليم الأولي
في تطور لافت عقدت بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جلسة استماع حضرها ممثلون عن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الذي استجاب للدعوة في دور الوساطة التي يضطلع بها وممثلو التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي.
وأوضح بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه تم خلال جلسة الاستماع هاته رصد للواقع المعيش لما يقارب 50 ألف مربية ومربي عبر التراب الوطني، والمتمثل في عدم صرف التعويضات المستحقة لما يقارب 8 أشهر لمجموعة كبيرة منهم، والطرد التعسفي لبعضهم، وغياب مجموعة من الحقوق مثل العطل السنوية، والإجازات المرضية، وكذلك تعرض مجموعة من المربيات للابتزاز بمظاهره المتعددة، واستغلال مجموعة منهن في عمليات الحراسة والتنظيف، وقيام مجموعة من الجمعيات باستخلاص مقادير مالية من الأسر ضربا لمبدأ مجانية التعليم الأولي، وحالات بعض الأقسام المزرية، وغيرها من مظاهر واقع مؤلم لقطاع حيوي وأساسي في التنشئة الاجتماعية للفرد.
وفي نهاية جلسة الاستماع أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وهو ينطلق من الدستور ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي يوم 18 يوليو 2018، والقانون الإطار وكل القوانين المؤطرة لعمليات التربية والتكوين، والعمل الجمعوي، والشغل، والحماية الاجتماعية وغيرها فإنه:
ينبه الحكومة للأوضاع المزرية التي تعيشها أغلب المربيات والمربين؛ ويرصد الاختلالات المتعددة التي يعاني منها المربيات والمربون خصوصا، والتعليم الأولي عموما، ويحددها في أربعة ( هشاشة القوانين المنظمة والمؤطرة، وانعدام التطور النظامي للمربيات والمربين، وتعدد المتدخلين في القطاع، والتناقض الصريح بين الواقع والتخطيط ).
ويثير المرصد انتباه المسؤولين لخطورة الانعكاسات السلبية على مسار المتعلمين، والتي ستؤثر مباشرة على كل مستويات المنظومة؛ كما يذكر بأن التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية تضمنها الدولة، ويطالب بالتالي إخضاع هذا المستوى من الخدمات لمراقبة الدولة ماليا وإداريا وتربويا، لما يسجل من خروقات من قبل مجموعة كبيرة من الجمعيات، وأحيانا من قبل بعض المؤسسات؛ وإلى ذلك يندد بغياب الاحترافية والمهنية والتخصص والمصداقية لدى مجموعة من الجمعيات التي تشرف على هذا النوع من التعليم، وبجعله موردا ماليا ومطية لمكاسب ومنافع على حساب الأطر المربية والأطفال والمنظومة بكاملها.
وينبه الحكومة إلى تعدد المتدخلين في القطاع من التربية الوطنية، والشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتعاون الوطني، والجماعات الترابية الشيء الذي يسهل الاختلال ويعقد مساطر المراقبة والتتبع.
ويحمل المرصد كلا من التربية الوطنية خصوصا والحكومة عموما مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي كما ياشد المسؤولين في كل المؤسسات الدستورية المختصة باتخاذ تدابير استعجليه لتصحيح الأوضاع استعدادا للدخول التربوي المقبل،
ويدعو الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف وتضمينه ضمن برامجها ومرافعاتها ويعلن المرصد في هذا الاتجاه عن قراره الترافع المدني أمام كل المجالس والمؤسسات والقطاعات والتنظيمات المختصة دفاعا عن هذا القطاع المحوري في حياة المجتمعات ولم تفت المرصد الإشارة بإيجاب إلى حرفية ومهنية تدبير ما يقارب 30 في المائة من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية، والذي لم يسجل إلى اليوم أي خرق أو اختلال في ما يقارب 2600 قسم ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.