السبت 16 أكتوبر 2021
سياسة

المصالحة الاتحادية بالبيضاء تُنبئ بعودة أسماء وكفاءات بارزة لخوض الانتخابات القادمة

المصالحة الاتحادية بالبيضاء تُنبئ بعودة أسماء وكفاءات بارزة لخوض الانتخابات القادمة الباب مازال مفتوحا أمام كل الوجوه البيضاوية التي تتمتع بالنزاهة والمصداقية للمساهمة في المعركة الانتخابية المقبلة

كان لرمزية فاتح ماي واللقاء بالحي المحمدي بالدار البيضاء، أرض العمال والقوى الشعبية، إشارة واضحة من إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، لكي تشمر القواعد الاتحادية عن سواعدها لاستعادة صوت الاتحاد داخل مجالس هذه المدينة العمالية، بعدما غاب عنها خلال العشرية الأخيرة.

 

لقد أكد الكاتب الأول للمسؤولين الجهويين والإقليميين أثناء دراسة اللوائح المقترحة للمرشحين بمقاطعات البيضاء الـ 16 وبعض الأقاليم بالجهة، على متابعة جهود التحضير للاستحقاقات القادمة مع العمل على الانفتاح واستقطاب كفاءات قادرة على استعادة المبادرة بهذه المدينة التي امتزج فيها نضال العمال مع المقاومين ومع الطبقات المتوسطة ورجال الأعمال.

 

وكشف مصدر من الكتابة الجهوية، أن لقاءات الكاتب الأول بجهة الدار البيضاء سطات، قد نبهت إلى تكاثف الجهود بين كل الاتحاديين، وخلصت إلى عودة مجموعة من الوجوه الاتحادية بالعاصمة الاقتصادية لتنشيط الحياة الحزبية والسياسية والانتخابية، معززة بأسماء قيادات اتحادية شابة خبرت العمل النضالي بالعاصمة الاقتصادية.

 

وعلمت "أنفاس بريس" أن أسماء وازنة وقفت سدا منيعا خلال فترة الثمانينات وتسعينيات القرن الماضي ضد كل المخططات التي كانت تحاد ضد مصالح البيضاويين ستدخل المعركة الانتخابية القادمة بالدار البيضاء. ويتعلق الأمر بالمحامي والأستاذ الجامعي إبراهيم رشيدي، والكاتب الجهوي للحزب لحسن الصنهاجي، والمحامي والأستاذ الجامعي سهيل المعطي، والفاعل الجمعوي والمدني عبد المقصود راشدي، ومدير الجريدة السابق وعضو المجلس الوطني للصحافة محمد شوقي، وعضو المكتب السياسي محمد محب، والمحامي عبد الكبير طبيح.

 

 

ويتوقع أن تكشف لوائح الترشيحات عن خوض هذه الوجوه الاستحقاق الانتخابي القادم رفقة أسماء من الجيل الجديد، نساء ورجالا، وذلك في إطار التكامل بين الأجيال الاتحادية، والانفتاح على الشباب وأيضا على المنخرطين الجدد في حزب عبد الرحمان اليوسفي.

 

ومن الوجوه الإعلامية التي تستعد للمعركة الانتخابية بالعاصمة الاقتصادية، نجد كل من عبد الحميد جماهري وجمال براوي وحنان رحاب ووحيد مبارك، فيما يتوقع أن تخوض أسماء شابة من قطاع المحامين الاتحاديين المعركة الانتخابية لأول مرة بالعاصمة الاقتصادية بالدار البيضاء، من بينهم المحامية عائشة كلاع وزميلتها مريم جمال الإدريسي والمحاميان أحمد حموش عضو اللجنة المركزية للشبيبة الاتحادية والمصطفى سياب العضو السابق للمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية وكاتب قطاع المحامين بالدار البيضاء والمحامي الشاب بهيئة الدار البيضاء محمود طبيح.

 

كما يتوقع أن تتعزز اللوائح بأسماء جامعية من قبيل الأستاذة صباح الشرايبي أستاذة جامعية وفاعلة جمعوية والأستاذة الجامعية فاطنة سرحان عضو المجلس الوطني لحزب الوردة، الدكتور عبد العزيز الجمالي، والخاليدي عبد الرحيم نائب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء سابقا المدير الحالي للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم.

 

مصدر بالكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد أن الباب مازال مفتوحا أمام كل الوجوه البيضاوية التي تتمتع بالنزاهة والمصداقية للمساهمة في المعركة الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي يريد من الانتخابات القادمة أن تكون انتخابات تحظى بالمشاركة الواسعة، لأن الدار البيضاء باتت اليوم في حاجة إلى كفاءات لإنقاذها من التردي الذي وصلت إليه، وكشفت عنه على سبيل المثال الفيضانات الأخيرة. كما هي في حاجة إلى طاقات مبدعة لتمثيلها على المستوى التشريعي.

 

وأشار المتحدث إلى إن المغرب يجتاز مرحلة حاسمة من تاريخه، تستدعي أكثر من أي وقت مضى، تدعيم ما يتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي وأمني، وهو الاستقرار الذي يغيظ عددا من المتربصين ببلادنا. كما يستدعي الأمر، مواكبة التحولات التي سيعرفها ملف قضيتنا الوطنية، سواء على المستوى الأممي أو على المستوى القاري وأساسا على مستوى الاعتراف الأمريكي بسيادتنا على الصحراء المغربية.

 

جدير بالذكر، أن هذه العودة المنتظرة، تتجاوب ودعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة مساهمة كل الاتحاديين والاتحاديات في الحياة السياسية، وذلك تفعيلا للمصالحة الاتحادية لأن الحزب الاتحادي في حاجة اليوم إلى كل أبنائه وبناته لمواصلة مشواره النضالي من أجل استكمال البناء الديمقراطي والحداثي وأيضا من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، لأن الملاحظ في السنوات الأخيرة، أن المؤسسات المنتخبة فقدت توجهها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، واهتزت صورتها أمام الرأي العام، حيث سادت التجارة بالدين واستعمال المال السياسي في مجمل العمليات الانتخابية، وقد اتضح جليا في الأشهر الأخيرة أن الحزب الأغلبي يعيش نوعا من الارتباك في ظل التناقض ما بين خطابه الديني والانتخابي وبين ما يستلزمه العمل الحكومي والبرلماني من مواقف والتزامات تخدم مصلحة الدولة لا مصلحة الأحزاب.