الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

السعودية توقف واردات اللحوم والدواجن من 11 شركة برازيلية

السعودية توقف واردات اللحوم  والدواجن من 11 شركة برازيلية فريد مشقي
قد تشهد البرازيل، خلال الأسابيع القادمة أول مصدّر عالمي للحوم الحلال، تراجعا في علاقاتها التجارية مع الأسواق العربية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي أعلنت يوم أمس عن وقف واردات اللحوم والدواجن من 11 شركة برازيلية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأغذية بعد اتهامات بأن أفرادا تلقوا رشى للسماح ببيع لحوم فاسدة وملوثة بالسالمونيلا..علما أن البرازيل تعتبر الدولة الأولى في أمريكا الجنوبية والثانية عالما في إنتاج الغذاء الحلال، بحيث
في 2017 صدّرت البرازيل لحوم أبقار بقيمة 5,06 مليارات دولار، بينها 983 مليونا (19,4 بالمئة) إلى 17 دولة عربية. وبلغت قيمة صادرات لحوم الدجاج 6,58 مليارات دولار، بينها ما قيمته 2,67 مليار (40 بالمئة) أرسلت إلى عشرين دولة عربية. والزبائن الرئيسيون للبرازيل هم السعودية (المرتبة الأولى) تليها الإمارات وقطر ومصر والجزائر والعراق والكويت والمغرب.. ويشعر الآن مربو الماشية والدواجن ونسأله الدواجن والبقر بالقلق من احتمال إغلاق هذه الأسواق بعد هذا القرار المفاجئ من المملكة العربية السعودية، وحسب تصريح لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بأن تحقيقات استمرت عامين في قطاع تجهيز اللحوم وتعليبها في البرازيل اتهمت الشرطة أكثر من 100 شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي الرشا للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو عدم تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن هيئة الغذاء والدواء السعودية قولها في بيان، الأربعاء، عن وقف الواردات إنها اتخذت هذا الإجراء "حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين لضمان عدم دخول إرساليات اللحوم ومنتجاتها المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة". وقالت إن الشركات المعنية هي "أليمنتوس وفرنجو دي.إم إندستريا إي كومرسيو دي إليمنتوس وسيرا إليمنتوس التابعة لشركة جيه.بي.إس أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم وشركة بي.آر.إف أكبر شركة لتصدير الدواجن في العالم".
ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات وقالت السلطات الرسمية في البرازيل إنه لم تقع حالات وفاة أو مرض مرتبطة بتلوث اللحوم..وفي هذا تعتبر شهادة المنشأ التي تصدرها الغرف التجارية وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة ومنشأها، بالإضافة الى التحكم في الحد من تسريب البضائع الممنوعة من التصدير، وكذلك البضائع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو المغشوشة أو المضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، والتي ربما تكون قد تحمل فيروسات معينة، فشهادة المنشأ في ظل جائحة كورونا أصبحت حساسة جدا ومهمة في نفس الوقت؛ لكونها صمام أمان للمستهلك والمصدر والمنتج والزبائن والشركاء، ومهمة كذلك للدولة المصدرة والمستوردة معا، لأنها تساهم بطريقة أو بأخرى في تجويد وتحسين التبادل التجاري بين الدول والأمم والشعوب، كما تحافظ على سلامة الملايين من الزبناء المستهليكن لهذه المواد، بالإضافة إلى هذا كله فهي تعطي للمصدرين وللمستوردين اطمئنانا وارتياحا على تجارتهم وصادراتهم وسلامتها من أي غش أو تدليس قد تعود بالضرر على المصدر والمستورد والمستهلك، وبالتالي تفقد المبادلات التجارية بين الدول مصداقيتها، مما سينعكس سلبا على العملية التجارية برمتها .
فريد مشقي، رئيس غرفة التجارة المغربية البرازيلية- ساوباولو