الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
اقتصاد

البروفيسور جعفر هيكل يضع القرار الأمريكي لبراءات لقاحات كورونا تحت مجهر القراءة والتحليل

البروفيسور جعفر هيكل يضع القرار الأمريكي لبراءات لقاحات كورونا تحت مجهر القراءة والتحليل البروفيسور جعفر هيكل

قرار الرئيس الأمريكي، يوم الخميس 6 ماي 2021، برفع القيود عن براءات اختراع اللقاحات ضد كورونا، مازال يلقى الدعم الدولي، فقد اعتبرها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لحظة مفصلية في المعركة لإنهاء الجائحة؛ خاصة أمام الكفاح العسير للدول الفقيرة من أجل إطلاق برامج التطعيم وتطويرها، وما تشهده الهند من عدد كبير من الوفيات والإصابات، هذا في وقت تتهم فيه الدول الغنية بتكديس الجرعات، وعبرت فيه شركات الأدوية عن جشعها برفضها إيقاف حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا.

"أنفاس بريس" ناقشت الموضوع مع البروفيسور جعفر هيكل، الأخصائي في الأمراض المعدية والصحة العامة، فوافاها بالتصريح التالي:

 

"بداية يمكن القول بأن جائحة كورونا بينت بأن المشكل ليس مشكل دول بعينها، بل هو مشكل العالم برمته وله أبعاد طبية وصحية، بل وبصفة أكثر أبعاد سوسيولوجية واقتصادية، وطبعا السياسة تعطي وتكشف عن مشاكل أخرى منها سياسة تكفل المرضى أو تشخيص هذا المرض أو سياسة التلقيح؛ وبالتالي فالأساسي يكمن في أنه لو أردنا مكافحة هذه الجائحة بكيفية عالية ومحكمة؛ فمن اللازم الوصول إلى المناعة الجماعية المكتسبة لأكثر من 60 إلى 80% من السكان المستهدفين الذين ليسوا فقط سكان البلد الواحد أو عدة بلدان، بل هم سكان العالم أجمع... وهكذا فسوف لن يكون عندنا أي تأثير إيجابي كبير لو أن فرنسا أو أمريكا أو المغرب أو إسبانيا أو أي بلد في أفريقيا أو آسيا، استطاع تلقيح سكانه في إطار برنامج وطني؛ بل لا يد أن يتم التلقيح في إطار دولي.. ومن هذه الناحية يجب أن نعلم أن القرار الأمريكي برفع القيود عن براءات اختراع اللقاحات ضد كورونا مهم؛ وينبغي أن يتبعه قرار مماثل أوروبي وأفريقي لتمكين كل الدول من الاحتياط الكافي من الجرعتين من اللقاح حتى يتم تطعيم كل السكان على الصعيد العالمي؛ في أفق القضاء على الجائحة والتي لا تخفى سلبياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

 

وأعتقد أن اتخاذ جميع التدابير المعتمدة لكي تبقى لصناعة الأدوية الرخصة لمدة معينة من الزمن قبل تعميم استعمالها على الصعيد الدولي، شيء مفهوم ومحترم، لكن في إطار الجائحة لا يد أن يكون تضامن دولي تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة، حتى نضمن التلقيح لجميع سكان العالم؛ وذلك قصد القضاء على الوباء في ظرف أقصاه ثلاث سنوات، والرجوع إلى الحياة العادية لممارسة كافة الأنشطة واللقاءات داخليا وعبر جميع بلدان العالم، هذا مع التأكيد على ضرورة التفكير بصفة جماعية وبصفة دولية لمواجهة الجائحة بكل مسؤولية وضمير عالمي وانخراط الجميع في تضامن عالمي من أجل:

 

أولا: إنقاذ والتكفل بالمرضى، ونحن نعاين البوم ما يجري في الهند وفي بلدان أخرى من أزمة وبائية، بسبب افتقارها إلى الإمكانيات المادية والبنيات التحتية الملائمة ومنظومة صحية قوية؛

 

ثانيا: الحرص على القيام بالوقاية الأساسية، والتي هي تأمين التلقيح في إطار التضامن الدولي.

 

وأشير في الختام أن المسؤولية الجماعية الدولية والضمير الدولي في محاربة الوباء، لا يمكن أن تكون إلا في إطار احترام تام التدابير الاحترازية (الكمامة والبعد الجسدي وغسل اليدين) التي تبقى مع التلقيح ضرورية للتأسيس للوقاية الأساسية المنشودة؛ وذلك قصد الوصول إلى مناعة مكتسبة جماعية بنسبة 60 إلى 80% للمستهدفين على الصعيد الوطني، قبل الوصول إلى تلقيح سكان العالم وتحقيق مناعة جماعية عالمية".