منذ عدة أيام وحتى الآن، وفي خضم الأحداث المروعة، والهجمات الإرهابية من قبل أنصار داعش في مثل هذه الحالة، لم تتوقف الصحافة الدولية عن التذكير بجنسية هؤلاء القتلة كلما سنحت الفرصة.
أعضاء الخلية الجهادية في ريبول، وطالب اللجوء في فنلندا، المنفذ لإثنثين من عمليات القتل بالسكين، حتى لا نذكر غير هذين المثالين الأكثر حدلثة، كانوا أوهم الآن (بالنسبة للناجين) شبابا مغاربة، ولدوا في بعض الأحيان في المملكة نفسها، و نشأوا في الغالب الأعم تحت سماء بلاد الغربة.
ومن المستحيل القول أو الاعتقاد بأن تكرار الاستشهاد بجنسية هؤلاء الإرهابيين لا يشكل تحديا بالنسبة لنا أو يتركنا إزاءه بغير إحساس. بل على العكس من ذلك، هو كدمة، وحزن عميق، وألم حقيقيي يشعر به المغاربة في مثل هذه المناسبات.
- لا للوصم
ومع تكاثر هذه التفسيرات الصحفية، تحت ستار الإعلام، هناك خطر حقيقي جدا يتمثل في الوصم، والخلط والتعميم، وكلها أشياء مهددة لأنها سهلة الاستغلال في أوقات الشعبوية والتعصب، وهي، لسوء الحظ، تتكرر مرارا في العديد من البلدان الغربية.
ولكن هؤلاء الشباب، الذين تلاعبت بعقولهم داعش بشكل مباشر أو غير مباشر،إذا كانوا مواطنين مغاربة بالفعل، فليست بلادهم الأصلية ولا جنسيتهم هي مصدر انحرافاتهم الإرهابية!
هذه هي الرسالة التي سيتم نشرها كلما سئلنا عن جنسية هؤلاء القتلة، وبعضهم تم غسل دماغهم من قبل مهرب للمخدرات تحول إلى إمام، في حين أن القاتل في فنلندا ، طالب للجوء (!!!)، من الواضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية من خلال تفضيله توجيه عدوانيته للمرأة أولا.
أصل الإرهابيين لا يعتد به في زمن الإنترنت، والشبكات الاجتماعية، وانتشار رسائل التلقين انطلاقا من "قواعد" متباعدة جغرافيا! والحاصل منذ الآن أننا أمام واقع لا يمكن الاستغناء عنه، ومن حيث الوقاية والتعليم والتكامل ينبغي بذل جهود هائلة لمنع هذه الأعمال عن شبان جديد يسهل التلاعب بهم من قبل الدعاة الذين يجاهرون برؤية مشوهة لديانتنا السمحاء.
وبناء على هذا الأساس، إذا كان من المريح لبعض وسائل الاعلام الاستناد على جنسية الإرهابيين (وتلك على سبيل المثال منهجية الصحافة الجزائرية، أو ما يسمى في الإذاعة الفرنسية بالكرونيكورات)، فكثيرا ما يخالجنا شعور بأنه في كثير من البلدان، لا سيما في أوروبا، توجد ثغرات كبيرة في مجال الأمن والمستوى الوقائي.
كيف يمكن أن نفسر إتاحة الفرصة للساطي الخطير، الذي لقى حتفه في انفجار المخبإ الجهادي في ألكانار، بإسبانيا، لكي يسافر حرا طليقا بين إسبانيا وبلجيكا دون أن تضع العدالة يدها عليه لمعاقبته، على الرغم من الحكم عليه بأربع سنوات في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟
لكن قبل كل شيء، ما هي السلطة، سواء الإسبانية، الكاتالونية أو البلدية (في ريبول)، التي كانت مسؤولة عن رصد هؤلاء "الأئمة" الذين ينصبون نفسهم بأنفسهم وينشروان بياناتهم الإرهابية دون الحد الأدنى من السيطرة من قبل خدمات المراقبة على الحركة الإسلامية في الأراضي الإيبيرية؟
- مراقبة القرب
كيف يمكننا أن نتصور، كمواطنين مغاربة، غالبا ما يستشهدون بالمقدم ودوره، أن العديد من الناس يستقرون ويقيمون لعدة أشهر في أحد المواقع، الكانار في هذه الحالة، من دون أن تستفشر العمادة أو الشرطة عن وجودهم ودواعي إقامتهم؟
لم يتم تجاهل مجيء وخروج أعضاء هذه الخلية الجهادية في الحي، بل إن بعض السكان ذكروا أمام الصحافة أنهم يعتقدون أن مخبأ الإرهابيين مكرس لمختبر مخدرات سري! هل سيكون من الممكن تصورهذا في بلدنا حيث، منذ حلولك للاستقرار في مكان جديد، كنت لا محالة على موعد مع زيارة المقدم ..؟
عن "La Nouvelle Tribune"
