الجمعة 7 مايو 2021
اقتصاد

أوراش وزارتي العدل والنقل بوزان في انتظار فك الأسْر عن عطالتها!

أوراش وزارتي العدل والنقل بوزان في انتظار فك الأسْر عن عطالتها! جانبان من الأوراش المعطلة

كثيرة هي المشاريع المفتوحة بوزان التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، من دون أن تلمس الساكنة أي تدخل لحاملي المشاريع من أجل تسريع وتيرة إنجازها، ولا هم أحاطوا الرأي العام بالإكراهات والصعوبات الموضوعية التي حالت دون إغلاق دفتي هذه الأوراش في الزمن المدون بدفاتر التحملات.

 

تعثر إنجاز العديد من المشاريع في وقتها يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن قطاعات حكومية ومجالس منتخبة لم تستوعب درس الحسيمة، ولم تلتقط إشارة التدخل الملكي الصارم الذي أطاح بأكثر من رأس اختار أن يظل خارج ورش المصالحة التنموية.

 

ومن المشاريع المعطلة بوزان منذ سنوات ولم يتدخل الطيف الحزبي لطرق الأبواب من أجل إنجازها، بل تركها وراء ظهره، واختار خوض حرب بالنيابة فوق منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بتوزيع الاتهامات والضرب تحت الحزام، نأتي على ذكر ورش بناء محكمة الأسرة، وورش بناء مركز لتسجيل السيارات.

 

بالنسبة لوزارة العدل فقد سبق أن تناولت "أنفاس بريس" الشروط الحاطة من كرامة مكونات العدالة العاملة بمحكمة الأسرة الحالية، التي تعود ملكيتها لجماعة وزان. وعلى إثر نداءات وتقارير كثيرة لم يكن أمام وزارة العدل من خيار غير التجاوب معها. وهكذا تم توفير العقار، ورصدت الوزارة غلافا ماليا، وانطلق ورش بناء المحكمة المذكورة التي ما كان أن تتجاوز عملية البناء أكثر من سنة! لكن الورش المذكور سوف يعاصر ثلاثة أو أربعة وزراء العدل، من دون أن تجد البناية طريقها نحو الشروع في تقديم خدماتها لمرتفقيها، وسوف يستمر الوضع على ما هو عليه، إلى حين تنصيب الحكومة المقبلة التي لن تعمل على نفض الغبار عن هذا الملف إلا بعد أن يضع وزير العدل الجديد إصبعه على الأسباب التي جعلت هذا المشروع المتواضع الذي مرت عليه أكثر من خمسة سنوات ولم ينجز! بينما وزير العدل الحالي قام بتدشين بنايتين لمحكمتين بكل من تطوان وطنجة في الأسابيع الأخيرة، تقول بعض المصادر بأن ورش بنائهما جاء بعد تنزيل ورش محكمة الأسرة بوزان.

 

وزارة النقل بدورها لم تخرج عن قاعدة تعطيل انجاز المشاريع بوزان، ويبرز ذلك جليا في الزمن المهدور من أجل بناء مركز لتسجيل السيارات، الذي لم تعد الساكنة تتذكر تاريخ الشروع في إنجازه بشارع الجيش الملكي! ما تحتفظ به ذاكرة أهل دار الضمانة هو أن الورش كثيرا ما اعترته تعثرات استمرت أحيانا لأكثر من سنة.

 

فهل من تدخل حاسم لوضع حد لهذا "الاستهتار" بالمسؤولية التي طبعت سلوك وزارتي العدل والنقل في موضوع إنجاز ورشي محكمة الأسرة، ومركز تسجيل السيارات؟ وأين الإدارة الترابية الإقليمية من كل هذا؟