سعد الدين العثماني طالب المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين رئيس الحكومة بتفعيل مضامين منشوره رقم 17- 2 الصادر في 5 يونيو 2017 حول الحوار الاجتماعي القطاعي، ودعا بلاغ المكتب الوطني الحكومة إلى اعتماد مقاربة اجتماعية وحقوقية لإصلاح الوظيفة العمومية تعمل على الحفاظ على المكتسبات ونحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للموظفين، وأكد رفضه للمقاربة القائمة على ضبط التوازنات المالية المرهونة بتوجيهات المؤسسات المالية الدولية.
ومن بين مطالب المكتب الوطني، وفق البلاغ ذاته، مراجعة القوانين المؤطرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في في وضعه المؤسساتي وتركيبته لضمان التمثيلية النقابية والمهام الموكولة إليه.
وأعلن رفضه لنظام التعاقد في قطاع التعليم ويحذر من محاولة تعميميه على باقي القطاعات الوظيفة العمومية.
ودعا المكتب ذاته الحكومة إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة لفئات المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، وطالب بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني المرتبين في درجات وسلام دون مستوى الشهادات الحاصلين عليها.
ومن بين مطالب المكتب الوطني، وفق البلاغ ذاته، مراجعة القوانين المؤطرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في في وضعه المؤسساتي وتركيبته لضمان التمثيلية النقابية والمهام الموكولة إليه.
وأعلن رفضه لنظام التعاقد في قطاع التعليم ويحذر من محاولة تعميميه على باقي القطاعات الوظيفة العمومية.
ودعا المكتب ذاته الحكومة إلى تلبية المطالب المشروعة والعادلة لفئات المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، وطالب بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا وشهادات التكوين المهني المرتبين في درجات وسلام دون مستوى الشهادات الحاصلين عليها.
