الأحد 20 يونيو 2021
جالية

‏ انتخابات 2021.. رفاق نزار بركة بأوروبا يضعون حكومة البيجيدي فوق المشرحة

‏ انتخابات 2021.. رفاق نزار بركة بأوروبا يضعون حكومة البيجيدي فوق المشرحة اللقاء شارك فيه ثلة ‏من الكفاءات والفاعلين المغاربة ‏في العديد من الدول الأوروبية

على غرار شهر رمضان من السنة الفارطة، عقدت تنسيقية حزب الاستقلال بأوروبا لقاء رقميا عبر تقنية زوم لمناقشة بعض الأمور التي تهم الجالية، حيث سجلت كالعادة ‏مشاركة مهمة لثلة ‏من الكفاءات والفاعلين المغاربة ‏في العديد من الدول الأوروبية.

‏في مستهل هذا اللقاء، تقدم الحاج شفيق، منسق حزب الاستقلال بأوروبا ونائب ‏المنسق العام للجهة 13، للترحيب ‏بالمناضلات والمناضلين وخصوصا الملتحقين الجدد بالحزب بكل ‏من إنجلترا والبرتغال وهولندا. ثم تمت بعد ‏ذلك قراءة الفاتحة على روح أحد قيدومي مناضلي الحزب ببلجيكا أحمد الكروطي حيث تقدمت التنسيقية بأحر التعازي لعائلة الفقيد.

بعد الكلمة الترحيبية، تقدمت المهندسة لبنى ايت إسماعيل إطار بالقناة الثانية (فرنس تليفزيون) وكاتبة فرع كور دوبوا فرنسا  بقراءة سريعة للخطوط العريضة للقانون التنظيمي للانتخابات المقبلة.

بعدها، ‏بدأ الدكتور محمد سعود، ‏القيادي في حزب الاستقلال وعضو اللجنة التنفيذية و المنسق العام للمغاربة العالم الجهة 13، التطرق لموضوع انتظارات الجالية على أبواب انتخابات 2021 وذلك ‏بعد ولايتين متتاليتين لحزب العدالة والتنمية وحلفائه.

‏وخلال مداخلته ذكر بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي يجتازها المغرب جراء الأزمة الصحية العالمية ‏وعلى آثارها الوخيمة على الشعب المغربي. ‏

وهنا تساءل على مدى نجاعة السياسة المتبعة من طرف الحكومة التي تميزت بضعف مريب في التعامل مع الأزمة و التواصل مع الشعب، وهو ما عرى عن مشاكلها في الحكامة والتدبير.

‏في هذا الإطار استحضر سعود إشكالية فقدان الثقة في الحكومة الحالية وضرورة البحث عن سياسة بديلة ‏تعيد الأمل والثقة لجميع المواطنين وذلك من أجلي بلوغ التنمية المنشودة. ‏كما أكد ‏على ضرورة وضع إستراتيجية جديدة وتعاقد جديد واضح المعالم وأهداف محددة بغية خلق مناخ جديد وأرضية ملائمة لإنجاح المشروع التنموي الذي يطمح له الملك محمد السادس. ‏

وفي هذا الصدد أوضح أن حزب الاستقلال ‏مهيأ تماما لخوض الانتخابات القادمة وأنه عازم كل العزم على الظفر بالمرتبة الأولى وتصدر المشهد الحزبي مما سوف يمكنه من قيادة الحكومة المقبلة، ‏تماشيا مع الفصل 47 من الدستور. ‏

ومن أجل بلوغ هذا الهدف يعول الحزب على ‏أمينه العام نزار بركة على مرجعيته السياسية الواضحة المعالم ‏كونه حزبا ليبراليا وسطيا يعتمد في شقه الاجتماعي على مبدأ التعادلية التي تحفظ كرامة الإنسان ‏وتكافؤ الفرص. ‏

ومن النقاط القوية داخل الحزب أن له برنامج مغربي-مغربي، لا يأتيه من الخارج، وفي نفس الوقت يظل منفتحا على محيطه الخارجي. كما يتمتع الحزب بتنظيم ترابي محكم سنده التأطير الدائم للمواطنين و تفعيل القرار على المستوى المحلي.

‏وبعد تسجيل العديد من المدخلات من طرف الحضور والتي حرص فيها الحاج شفيق على احترام التوزيع الجغرافي بين البلدان، ‏أكد سعود على أن الجالية تطورت كثيرا ما بين الأمس واليوم. ‏فهي اليوم مغايرة تماما للجيل الأول أو الثاني الذي عرف الهجرة وأنها أظهرت اندماجها في العديد من الدول حيث تساهم بشكل كبير ومباشر في تنمية هذه الدول، ‏كما تبين ذلك بالملموس خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. ‏لذلك يجب على المغرب الاستفادة من هذه الكفاءات وإشراكهم في المؤسسات الوطنية للحكامة، ‏وكذلك المجالس المنتخبة بكل أنواعها. ‏

فالمغرب يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جميع مكوناته ومن ضمنها مغاربة العالم حتى يتمكنوا ‏من إعطاء قيمة إضافية حقيقية ‏للسياسة والاقتصاد والمجتمع المغربي عامة. ‏فرغم أن المغرب يتوفر مثلا على وزارة للجالية ومجلس للجالية فالكثير من هذه المؤسسات لا تقوم بالدور المنوط بها ‏على أكمل وجه.

‏فالمغرب اليوم محتاج إلى رجال أعمال و‏أطر وكفاءات وفاعلين وسياسيين من ‏مغاربة العالم رغما عن توجس جزء كبير من الأحزاب المغربية في إدماج الجالية. ‏لذلك يجب الافتخار بحزب الاستقلال التي تجمعه علاقة عريقة ووطيدة بالجالية، وأنه هو الحزب هو الوحيد الذي‏ يدافع عن مصالحها و لديه برنامج خاص بها، وكذا في ممثلين عنها في جميع منظمات الحزب.

للإشارة فقط، ‏فكل الأحزاب تخلت على التواصل بعد عدم قبول مطلب تمثيلية الجالية في الانتخابات المقبلة إلا حزب الاستقلال الذي صوت لوحده على تعديل القانون التنظيمي داخل قبة البرلمان من اجل ‏ضمان مشاركة مغاربة العالم.

‏وفي الأخير حمل سعود ‏المسؤولية للحكومة التي لم تقوم بدورها في هذا الباب وأن التعديل الذي يخص المرأة يبقى على كل حال إيجابي في انتظار تحقيق انتصارات سياسية أخرى تضمن لكل مغاربة العالم الحق الكامل في المشاركة و‏التمثيلية في المؤسسات التشريعية والمحلية  المتخذة بالمغرب.