السبت 15 مايو 2021
مجتمع

للسنة الثالثة: تتويج دولي لجامعة ابن طفيل

للسنة الثالثة: تتويج دولي لجامعة ابن طفيل

تميزت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة للسنة الثالثة على التوالي في التصنيف الدولي للجامعات لسنة 2021.

ويرتكز هذا التصنيف على تحقيق الجامعات أهداف التنمية المستدامة المسطرة من قبل الأمم المتحدة، والمجملة في 17 هدفا، تم تحديدها والمصادقة عليها من لدن الأمم المتحدة سنة 2015.

 

وعرفت نسخة 2021 المعلن على نتائجها يوم 21 أبريل 2021 مشاركة أكثر من 1115 جامعة تمثل 94 دولة.

 

وقد تمكنت جامعة ابن طفيل من تبوء المراتب الأولى وطنيا و دوليا سواء على صعيد الترتيب العام، أو على مستوى الأهداف الثلاث التالية: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، و"القضاء على الفقر":

ـ بالنسبة لهدف "طاقة نظيفة بأسعار معقولة، احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة التاسعة عالميا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 45 سنة 2020.

واحتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والافريقي والعربي.

- وعلى مستوى"المياه النظيفة والنظافة الصحية، احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة 25 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 37 سنة 2020، وتصدرت

الترتيب وطنيا وإفريقيا وعلى الصعيد العربي.

- أما على مستوى "القضاء على الفقر" فقد احتلت جامعة ابن طفيل المرتبة  45عالميا، بعد أن كانت ضمن فئة أفضل 101-200 سنة 2020؛ كما احتلت المرتبة الأولى على الصعيد الوطني والعربي، والمرتبة الثالثة افريقيا.

- وعلى مستوى، الترتيب العام، فقد تبوأت جامعة ابن طفيل المرتبة الأولى وطنيا وصنفت ضمن أفضل 200 جامعة على الصعيد الدولي.

 

ويعد هذا التصنيف المشرف لجامعة ابن طفيل تتويجا لجهودها وانعكاسا للمجهودات المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما حددتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال تجويد مختلف مجالات أنشطة الجامعة من تكوينات وبحث علمي ونقل المعرفة والحكامة.

 

ويعد تبوأ جامعة ابن طفيل لهذه المراتب سابقة من نوعها للجامعات المغربية، وسيمكن هذا الإنجاز من

تحسين مكانة الجامعات المغربية وتموقعها على الصعيد الدولي.

 

كما تندرج هذه المجهودات في إطار استراتيجية المملكة المغربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت القيادة الملكية، وذلك عبر تبني المملكة لمجموعة من الآليات الاستراتيجية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تبني العديد من السياسات القطاعية المندرجة في إطار  المقاربة الشمولية للتنمية المستدامة.