الجمعة 7 مايو 2021
كتاب الرأي

أحمد الغطاس: حملة الشهادات المعطلون المعاقون بين الحق في التوظيف المباشر وخرافة المباريات

أحمد الغطاس: حملة الشهادات المعطلون المعاقون بين الحق في التوظيف المباشر وخرافة المباريات أحمد الغطاس

هل  المطالبة بالتوظيف المباشر جريمة قانونية؟

مناسبة السؤال أن هناك من ينكر على الأشخاص في وضعية إعاقة حملة الشهادات المعطلين مطالبهم بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية عبر بوابة التوظيف المباشر ويخصص ترسانته الإعلامية للهجوم عليهم، ولا يدع أية مناسبة إلا وأشاع بأن التوظيف المباشر جريمة قانونية وتكريس للفساد وضرب لمبدأ المساواة.

 

إن تشبث الأشخاص في وضعية إعاقة بهذا الحق الشرعي له ما يبرره، ودوافعه قوية يمكن تلخيصها في ما يلي:

 

أولا، صعوبة ولوج الشغل بالقطاع الخاص:

فرصة الأشخاص في وضعية إعاقة ضئيلة جدا لولوج الشغل في القطاع الخاص بالمغرب نظرا لواقع التشغيل في هذا القطاع بشكل عام، وحجم الصعوبات والعراقيل/ الشروط التي تمنع الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج هذا المجال وتحرمهم من الحصول على فرصة شغل بالمساواة مع باقي المواطنين.

وحتى فرص التشغيل الذاتي والمشاريع المدرة للدخل التي تطلقها الحكومة تفتقد إلى الجدية والدعم والمواكبة والتأطير مما يجعل مآلها الفشل.

 

ثانيا، مباريات التوظيف:

فرغم أن دستور 2011 ينص على أن المواطنين والمواطنات يستفيدون على قدم المساواة من الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية حسب الاستحقاق، ويمنع كل تمييز بسبب الإعاقة، إلا أن الواقع يكذب ذلك ويشهد على الخروقات الجسيمة التي تقوم بها الإدارات العمومية والجماعات الترابية أثناء تنظيم مباراة التوظيف، بحيث تلجأ إلى التحايل على القانون بوسائل ملتوية لحرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم، إما عن طريق تعطيل العمل بمقتضيات القانون الذي يلزم الجهة المنظمة للمباراة بتخصيص حصة تقدر بــ 7% من مجموع المناصب المتباري عليها لفائدة هذه الفئة، أو عن طريق إسقاطهم أثناء الامتحان الشفوي بسبب الإعاقة (حالة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نموذجا).

وحتى عندما تدخلت الحكومة، مضطرة بعد سقوط شهيدين من ذوي الإعاقة البصرية نتيجة الاحتجاجات التي كان ينظمها الأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بالتوظيف، في محاولة منها (أي الحكومة) لاستدراك الأمر عن طريق تنظيم مباراة موحدة، أخطأت الطريق، فبدل خصم نسبة 7% من مجموع المناصب المقيدة في ميزانيات القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، اكتفت بتخصيص 200 منصب فقط للتباري حولها وهو عدد يمثل اقل من 10% من مجموع المناصب التي يمنحها القانون سنويا للأشخاص في وضعية إعاقة ...

 

لهذه الأسباب ولغيرها، يتشبث الأشخاص في وضعية إعاقة حملة الشهادات الجامعية والديبلومات المهنية المعطلين، بحقهم المشروع في الوظيفة العمومية عبر بوابة التوظيف المباشر.

 

فما الذي يمنع الحكومة من الاستجابة لهذا المطلب، ما دامت المناصب موجودة ومنصوص عليها في قانون المالية وميزانيات الجماعات الترابية ومخصصة بقوة القانون لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في حدود 7% من مجموع المناصب؟ خصوصا إذا علمنا أن حصيلة عدد المناصب المالية الناتج عن نسبة 7% سنويا يفوق عدد الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشهادات، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلا إلى مرسوم حكومي ليتم توظيفهم دفعة واحدة...

 

وفي الأخير نهمس في أذن أولئك الذين ينادون بضرورة المباراة كآلية لتحقيق المساواة أمام المرفق العام لحرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التوظيف المباشر، ونقول لهم: ما رأيكم في التعديل الذي طرأ على نظام التوظيف بأسلاك مديرية الأمن الوطني، والذي رخص بالتوظيف المباشر بنسبة مئوية تصل إلى 5% من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه المديرية؟ أم أن الأمر حلال على البعض حرام على الأشخاص في وضعية إعاقة حملة الشهادات المعطلين...

 

- أحمد الغطاس، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة