محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد استنكر بيان النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجميد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة للحوار القطاعي والمديري وتملصه من تنفيذ مقتضيات الاتفاق الإطار ليوم 3 دجنبر 2019 في مقدمتها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية خصوصا بعد صدور النظام الأساسي لموظفي إدارة الجمارك وذلك في تمييز واضح بين موظفي مديريات الوزارة.
البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى إخراج الحوار القطاعي من الموت السريري ومطالبته بالتعجيل باستئناف الحوار والتفاوض المسؤول والمنتج مع النقابة الوطنية للمالية كشريك اجتماعي وفق أجندة زمنية محددة ودعوة اللجان التقنية لاستئناف التفاوض حول القضايا المتفق عليها سابقا.
وتخوف البيان مما وصفه بتكرار "تدبير الانتخابات المهنية المقبلة وذلك بالنظر لما شاب سابقتها في 3 يونيو 2015 من اختلالات وتجاوزات من طرف بعض المسؤولين السابقين بمديرية الشؤون الادارية والعامة والتي تم الطعن في بعضها أمام القضاء والبعض منها تصدت له المحكمة الدستورية بالإبطال طبقا لقرارها الصادر يوم 26 ابريل 2016 والذي كشف عن سوء تدبير الوزارة لهذا الاستحقاق". في هذا السياق شدد البيان على مطالبة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحمل "كامل مسؤوليته وتفعيل صلاحياته لضمان حياد الإدارة والحرص على شفافية ونزاهة الانتخابات المهنية المقبلة احتراما للحريات النقابية والتعددية المنصوص عليها في ديباجة دستور 2011."
وطالب بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة بـ "التسوية الشاملة للوضعية الإدارية والمهنية لحاملي الشواهد والديبلومات العليا بقطاع المالية طبقا لمبادئ المساواة وتكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية إسوة بباقي القطاعات الأخرى والترافع لدى الجهات المختصة لإدماجهم في الدرجات الملائمة". فضلا عن "تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي شهادة الأجازة من الموظفين المرسمين قبل فاتح يناير2011 وإدماجهم في درجة متصرف من الدرجة الثالثة إسوة بباقي موظفي جميع الوزارات".
واحتج البيان على عدم تدخل الوزير لـ "إنصاف الموظفين والموظفات من حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بالخزينة العامة للمملكة ورفع هذا التمييز بين موظفي الوزارة وذلك بالترخيص لهم للمشاركة في مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين على الرغم من المراسلة الموجهة إليه في الموضوع بتاريخ 18 شتنبر 2020"، مع مطالبته الخازن العام للمملكة بـ "التعجيل بتصحيح الخدمات السابقة بالإدارة واحتسابها في الأقدمية العامة بالإدارة لفائدة الموظفين المؤقتين والعرضيين وأعوان الإنعاش الوطني المدمجين بأسلاك الإدارة و التأكيد على تسوية الوضعية الإدارية لباقي أعوان الإنعاش الوطني".
وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية الوزير مسؤولية "ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع من توتر واحتقان وإحباط ناجم عن عدم الوفاء بجميع الالتزامات السابقة والتملص من تنزيل مقتضيات اتفاق 3 دجنبر 2019 " مما أفرز قرار "خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 أبريل 2021 ".
واستغرب البيان لـ "عدم احترام وتفعيل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المادة 11 من مرسوم 11 أكتوبر 2020 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور وتعيين المدير العام للضرائب ومدير الموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب والتي تجاوزت مدة شغورها أكثر من سنة ونصف وذلك لمعالجة الاختلالات في تدبير الموارد البشرية فيما يخص طلبات الانتقالات وإسناد مناصب المسؤولية.."
واستنكر البيان لـ "ما وقع يوم 9 مارس 2021 من إهانة في حق موظفي القطاع خلال إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من خدمة السلف الاجتماعي بسبب صعوبة ولوج منصة الخدمة وإقصاء وحرمان عدد كبير من المنخرطين للاستفادة من هذه الخدمة مما نتج عنه استياء وتذمر في صفوف المنخرطين".
وطالبت النقابة الوطنية للمالية من القيمين على المؤسسة بـ "التدخل لدى الجهات المعنية لتقليص آجال استرجاع الخصم الضريبي لفائدة المنخرطين بنظام التقاعد التكميلي في مدة ملائمة" مؤكدا على الوزارة والمؤسسة بـ "البحث عن صيغة مناسبة لإنصاف الموظفين والموظفات الذين سيحالون على التقاعد في سنة 2021 وفي السنوات القريبة المقبلة والذين لا يسمح لهم نظام التقاعد التكميلي بالانخراط.. ومضاعفة دعم لفائدة الفئات الصغرى من المنخرطين بنظام التقاعد التكميلي والتي لا تستفيد من الخصم الضريبي من اجل ضمان تقاعد تكميلي يضمن العيش الكريم".
.gif)
