.gif)
علي روكي قال عضو الهيئة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد المستشار الجماعي بمدينة بوفكران علي روكي لجريدة "أنفاس بريس"، باعتباره "أنني مواطن مغربي له غيرة على وطنه، أظن أن تعامل بعض رجال السلطة وأعوانها، (طبعا لا أعمم ) لا يتماشى ودستور المملكة، والمذكرات التوجيهية المرتبطة بالتدبير والتسيير المعقلن للمرفق العمومي، و الإستماع لقضايا المواطنين عن قرب ".
وأجاب عن سؤال الجريدة بتأكيده على أنه " لا أعمم، لأن بعض الولاة والعمال الذين مروا من مدينة مكناس، والذين تعاملنا معهم من خلال أجهزتنا الحزبية في سياق مسؤولياتهم كانوا ناس يحسنون الإصغاء، ويأخذون بعين الإعتبار المشاكل التي كنا نطرح ملفاتها عليهم، وكانوا دائما يبحثون عن حلول".
وفي سياق الحديث عن ملف عزل بعض رجال وأعوان السلطة وعناصر أخرى على خلفية إهانة وانتحار أحد الباعة الجائلين ببوفكران أوضح بأن "المنطقة عرفت سابقا مسؤولين يستمعون لهموم ونبض الشارع، ومشاكل المواطنين ويتفاعلون مع قضاياهم ".
وأشار إلى أن "ما وقع، وربما لم ينتبه له رجال وأعوان السلطة هو أن جائحة كورونا قد عمقت الأزمة الاجتماعية والضغط النفسي والمعنوي لدى المواطنين، وقد أحس الجميع بهذا الضغط جراء الجائحة في علاقة مع حالة الطوارئ والحجر الصحي، فما بالك بشخص يكسب قوت يومه يوم بيوم ويترقب مصيره، ويقوم رجل سلطة ويحرمه من مورد عيشه".
وأوضح بأن الضغط النفسي لدى المواطنين يلزم "رجال وأعوان السلطة على أن يتفهموه ويستحضروه أثناء معالجة ملفات المواطنين وقضاياهم بمختلف الخدمات الاجتماعية والإدارية وحل مشاكلهم بالشكل المطلوب طبقا للقانون وليس للمزاج".
في سياق متصل استحضر نفس المتحدث عدة وقائع وأحداث ناتجة عن الضغط النفسي والأزمة الاجتماعية الخانقة قائلا: "لقد تتبعنا جميعا ما ولده الضغط النفسي والأزمة الاجتماعية بالعديد من المدن.. ولد مشاكل في مواجهة السلطة في الدار البيضاء وفي إقليم النواصر والمحمدية في مجموعة من المدن وها نحن نعيش المأساة في بوفكران".
وأضاف موضحا بأن "المرحوم مصطفى الريحاني الذي أقدم على الإنتحار وترك رسالته المؤلمة، بم يكن يرغب سوى في نقل أخته على متن سيارة الإسعاف للمستشفى قصد العلاج، وهو مجرد بائع جائل بسيط في الشارع من أجل كسب قوته اليومي، وتم منعه من ممارسة تجارته وعرضها في الشارع بحجة كورونا دون مراعاة لوضعيته الاجتماعية".
وشدد على أنه "يطلب من رجال وأعوان السلطة (باشوات وقياد ومقدمين...) أن يراعوا لوضعية الناس، ويتعاملوا معهم بحس إنساني وتفهم وضعيتهم الاجتماعية، في إطار احترام منظومة حقوق الإنسان "معتبرا أن ما وقع من أحداث "يخدش صورة المغرب خارجيا، علما أننا اليوم أمام معكرة حقوقية مع الخصوم وأعداء الوحدة الترابية الذين يبحثون عن مبررات للطعن في الوطن بسام حقوق الإنسان".
المطلوب بإلحاح اليوم حسب المستشار الجماعي علي روكي هو "على رجال السلطة بمختلف رتبهم الإلتزام بقواعد القانون والدستور ومنظومة حقوق الإنسان"، وتساءل قائلا: "لماذا سأجلد كمسؤول إداري وترابي مواطنا، أو أسبه وأشتمه وأهين كرامته؟ في الوقت الذي خول القانون للمسؤولين إجراءات ومساطر رادعة لكل من خالفها طبقا للقانون ".
وأدان نفس المتحدث "جلد الناس و إهانتهم سواء في بوفكران أو غيرها من مناطق المغرب"، وشدد على أنه يرفض "ذلك لأنه غير معقول وغير إنساني أن نهين كرامة الناس، لأن المشرع وضع قوانين زجرية وجب تطبيقها إن كانت المخالفة تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق المساطر القانونية وتحرير محاضر والتنسيق مع النيابة العامة وترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي في إطار دولة المؤسسات".
وعبر ذات الضيف عن رفضه لكل "الممارسات المستفزة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية والتي تسجل وتوثق لأحداث مؤسفة تجلت في مصادرة السلع والتهجم على الباعة الجائلين أو داخل محلاتهم التجارية من طرف رجال السلطة". وأكد أن تلك الممارسات "تعني قطع الأرزاق وتجريد المواطنين من حقهم الطبيعي في ضمان لقمة العيش، وحرمان أسرهم من مصدر الرزق". واعتبر حالة المنتحر بمدينة بوفكران "مأساوية لأنه هو المعيل الوحيد لعائلته.. فمن سيتكفل بأفراد العائلة؟ ".
وختم تصريحه للجريدة قائلا: "احتراما للدستور المغربي وللفصل 22 منه، يتعين على جميع رجال السلطة بمختلف رتبهم ومهامهم أن ينضبطوا ويتقيدوا بالقانون ولاشي غير القانون الذي يحتكم إليه الجميع في دولة المؤسسات ".
وأجاب عن سؤال الجريدة بتأكيده على أنه " لا أعمم، لأن بعض الولاة والعمال الذين مروا من مدينة مكناس، والذين تعاملنا معهم من خلال أجهزتنا الحزبية في سياق مسؤولياتهم كانوا ناس يحسنون الإصغاء، ويأخذون بعين الإعتبار المشاكل التي كنا نطرح ملفاتها عليهم، وكانوا دائما يبحثون عن حلول".
وفي سياق الحديث عن ملف عزل بعض رجال وأعوان السلطة وعناصر أخرى على خلفية إهانة وانتحار أحد الباعة الجائلين ببوفكران أوضح بأن "المنطقة عرفت سابقا مسؤولين يستمعون لهموم ونبض الشارع، ومشاكل المواطنين ويتفاعلون مع قضاياهم ".
وأشار إلى أن "ما وقع، وربما لم ينتبه له رجال وأعوان السلطة هو أن جائحة كورونا قد عمقت الأزمة الاجتماعية والضغط النفسي والمعنوي لدى المواطنين، وقد أحس الجميع بهذا الضغط جراء الجائحة في علاقة مع حالة الطوارئ والحجر الصحي، فما بالك بشخص يكسب قوت يومه يوم بيوم ويترقب مصيره، ويقوم رجل سلطة ويحرمه من مورد عيشه".
وأوضح بأن الضغط النفسي لدى المواطنين يلزم "رجال وأعوان السلطة على أن يتفهموه ويستحضروه أثناء معالجة ملفات المواطنين وقضاياهم بمختلف الخدمات الاجتماعية والإدارية وحل مشاكلهم بالشكل المطلوب طبقا للقانون وليس للمزاج".
في سياق متصل استحضر نفس المتحدث عدة وقائع وأحداث ناتجة عن الضغط النفسي والأزمة الاجتماعية الخانقة قائلا: "لقد تتبعنا جميعا ما ولده الضغط النفسي والأزمة الاجتماعية بالعديد من المدن.. ولد مشاكل في مواجهة السلطة في الدار البيضاء وفي إقليم النواصر والمحمدية في مجموعة من المدن وها نحن نعيش المأساة في بوفكران".
وأضاف موضحا بأن "المرحوم مصطفى الريحاني الذي أقدم على الإنتحار وترك رسالته المؤلمة، بم يكن يرغب سوى في نقل أخته على متن سيارة الإسعاف للمستشفى قصد العلاج، وهو مجرد بائع جائل بسيط في الشارع من أجل كسب قوته اليومي، وتم منعه من ممارسة تجارته وعرضها في الشارع بحجة كورونا دون مراعاة لوضعيته الاجتماعية".
وشدد على أنه "يطلب من رجال وأعوان السلطة (باشوات وقياد ومقدمين...) أن يراعوا لوضعية الناس، ويتعاملوا معهم بحس إنساني وتفهم وضعيتهم الاجتماعية، في إطار احترام منظومة حقوق الإنسان "معتبرا أن ما وقع من أحداث "يخدش صورة المغرب خارجيا، علما أننا اليوم أمام معكرة حقوقية مع الخصوم وأعداء الوحدة الترابية الذين يبحثون عن مبررات للطعن في الوطن بسام حقوق الإنسان".
المطلوب بإلحاح اليوم حسب المستشار الجماعي علي روكي هو "على رجال السلطة بمختلف رتبهم الإلتزام بقواعد القانون والدستور ومنظومة حقوق الإنسان"، وتساءل قائلا: "لماذا سأجلد كمسؤول إداري وترابي مواطنا، أو أسبه وأشتمه وأهين كرامته؟ في الوقت الذي خول القانون للمسؤولين إجراءات ومساطر رادعة لكل من خالفها طبقا للقانون ".
وأدان نفس المتحدث "جلد الناس و إهانتهم سواء في بوفكران أو غيرها من مناطق المغرب"، وشدد على أنه يرفض "ذلك لأنه غير معقول وغير إنساني أن نهين كرامة الناس، لأن المشرع وضع قوانين زجرية وجب تطبيقها إن كانت المخالفة تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق المساطر القانونية وتحرير محاضر والتنسيق مع النيابة العامة وترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي في إطار دولة المؤسسات".
وعبر ذات الضيف عن رفضه لكل "الممارسات المستفزة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية والتي تسجل وتوثق لأحداث مؤسفة تجلت في مصادرة السلع والتهجم على الباعة الجائلين أو داخل محلاتهم التجارية من طرف رجال السلطة". وأكد أن تلك الممارسات "تعني قطع الأرزاق وتجريد المواطنين من حقهم الطبيعي في ضمان لقمة العيش، وحرمان أسرهم من مصدر الرزق". واعتبر حالة المنتحر بمدينة بوفكران "مأساوية لأنه هو المعيل الوحيد لعائلته.. فمن سيتكفل بأفراد العائلة؟ ".
وختم تصريحه للجريدة قائلا: "احتراما للدستور المغربي وللفصل 22 منه، يتعين على جميع رجال السلطة بمختلف رتبهم ومهامهم أن ينضبطوا ويتقيدوا بالقانون ولاشي غير القانون الذي يحتكم إليه الجميع في دولة المؤسسات ".
.gif)
