الخميس 15 إبريل 2021
خارج الحدود

مثول شابة عمرها 18 سنة أمام القضاء الفرنسي بتهمة محاولة تفجير كنيسة مونبولييه

مثول شابة عمرها 18 سنة أمام القضاء الفرنسي بتهمة محاولة تفجير كنيسة مونبولييه خطر الإرهاب لا يزال يقلق السلطات الفرنسية
أفادت " صحيفة لوباريزيان " الفرنسية أنه تم تشديد الخناق على الشابة البالغة 18 من العمر والمتهمة بالتخطيط لعمل عنيف يستهدف كنيسة مونبولييه.
وكانت الشابة قد اعتقلت في 3 أبريل 2021 في منطقة "بيزييه " رفقة أقاربها، وستمثل اليوم الخميس 8 أبريل 2021 أمام القضاء، حسب ما أعلن المدعي العام لمكافحة الإرهاب في بيان صحفي، مشيرا إلى أن تحقيقا أوليا أوكل إلى المديرية العامة للأمن الداخلي فيما يتعلق باتهامها بترأس " جمعية إجرامية ، إرهابية "وحيازة مواد حارقة أو متفجرة.
وقد تم القبض على المشتبه فيها بعد ورود معلومات تشير إلى وجود تهديد بشن هجوم على كنيسة بمناسبة عطلة عيد الفصح، وفق إفادة الإدعاء العام، مشيرا إلى أن " التحقيقات جرت بسرعة و سمحت بتحديد هوية مشتبه به يبلغ من العمر 18 عامًا يعيش في بيزييه ، وُصِف بأنه "غير معروف لأجهزة المخابرات"، ولم تتم إدانته مطلقًا و "ترك المدرسة لمدة عامين ".
وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في منزلها ، وجد المحققون "عدة زجاجات من المنتجات يحتمل أن تدخل في تركيبة المتفجرات" عبوتين يحتمل أن تكونا عبوات ناسفة، كما تم العثور على رموز نازية، وتم أيضا القبض على شقيقات المشتبه فيها وزوجها وإطلاق سراحهما بعد جلسات الاستماع ، دون إثبات أي تورط من جانبهم في مشروع الشابة البالغة من العمر 18 سنة .
وكان الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قد أعلن أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد قدمت بتاريخ فاتح أبريل2021 لمصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).
وأضاف المصدر أنه بناء على هذه معلومات باشرت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي، مبرزا أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم "داعش".
وأكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.