الجمعة 24 سبتمبر 2021
مجتمع

النقيب البصراوي: انسحاب هيئة الدار البيضاء سيعجل بتغيير الإطار القانوني لجمعية المحامين

النقيب البصراوي: انسحاب هيئة الدار البيضاء سيعجل بتغيير الإطار القانوني لجمعية المحامين النقيب موافق، نقيب هيئة المحامين للدار البيضاء، وعلال البصراوي، نقيب هيئة المحامين لخريبكة
اعتبر  علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أن تجديد هيئة الدار البيضاء انسحابها من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمر عادي من الناحية القانونية، ويمكن أن يتم في أي وقت وحين ومن طرف هذه الهيئة أو تلك طالما أن الأمر يتعلق بمجرد جمعية. 
وأضاف النقيب البصراوي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه لايوجد مايلزم الأعضاء (الهيئات) على الاستمرار في الانتماء التنظيمي؛ ولايرتب القانون أي أثر على الانسحاب؛بل أكثر من ذلك فإن النظام الأساسي للجمعية قصر الانتماء على الهيئات ولم يجعله مفتوحا للأشخاص (المحامين) ولذلك فإن انسحاب هيئة ما بقرار أغلبية أعضاء مجلسها الذي لايتجاوز أحيانا عدد ستة، يضع حدا لعلاقة  مئات المحامين المنتمين لهذه الهيئة بالجمعية؛ بل إن قانون المهنة نفسه لايعطي لمحاميي الهيئة إمكانية مراجعة قرار المجلس في الجمعية العمومية التي تصدر مجرد توصيات؛ولا إمكانية الطعن في قرار الانسحاب، لأن المجلس هو صاحب القرار في الانتماء أو الانسحاب من الجمعية، والأفراد (المحامون) لاصفة لهم لأن الصفة للهيئة وليس للأفراد.
وأبرز النقيب البصراوي أن كل هذا  يعكس وضع الهشاشة القانونية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ أنه على الرغم من حجمها وتاريخها الذي يمتد لحوالي الستين سنة؛ وأدوارها وعلاقاتها والمكانة الأدبية والمعنوية التي تحظى بها عند المحامين وعند مختلف المؤسسات في البلاد، فإن البناء الذي يقوم عليه كل هذا، أي الإطار القانوني، يمكن أن ينهار في كل وقت وحين بانسحاب هيئة أو اثنتين بمجرد قرار لأغلبية مجلسها. وهذا يجعل الجمعية مثل نمر لكن قوائمه من قصب..
لكل ذلك فإن التفكير اليوم لاينبغي أن ينصب على أسباب انسحاب هيئة المحامين بالبيضاء، وهل هذه الأسباب وجيهة أم لا، خاصة أن مجلس هذه الهيئة سيد نفسه في هذا القرار، ولا ينبغي أن ينصب حول كيفية جبر الخواطر وإعادة لم شتات الجمعية. بالرغم من نبل هذا المسعى وأهميته مؤقتا، لكن في اعتقادي ينبغي التفكير في أن ينصب حول الخروج من وضع الهشاشة القانونية، وذلك لايتم إلا بتغيير الإطار القانوني.
فإذا كنا جاهزين لصيغة المجلس الوطني للمحامين فإن ذلك أفضل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعلى الأقل ننتقل إلى صيغة فيدرالية للهيئات منظمة بالقانون، لها طابع وطني وصبغة مؤسساتية وطابع شبه قضائي في بعض الاختصاصات.. وفي حال ما إذا تم ذلك يمكن للجمعية أن تستمر كإطار مدني جمعوي بصيغتها الحالية أو بصيغ أخرى.