مستشفى ابن طفيل بمراكش لفظت سيدة ستينية أنفاسها الأخيرة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، الثلاثاء 30 مارس 2021، داخل سيارة إسعاف أمام باب مستشفى ابن طفيل بمراكش.
الهالكة تم توجيهها من مستشفى ايمنتانوت، إلى مستشفى محمد السادس بشيشاوة، حيث خضعت للفحص بالأشعة على مستوى الصدر، وتم تشخيص حالتها، على أنها مصابة بفيروس كورونا، ليتم توجيهها على متن سيارة إسعاف عادية، إلى مستشفى ابن طفيل الذي رفض استقبلها، بعدما عجز المستشفيان عن تقديم العلاج لها، خاصةوانها مصابة بالسرطان.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش لـ"أنفاس بريس" أن "السيدة تم نقلها على مثن سيارة الإسعاف إلى المستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تم رفض استقبالها، لتتوجه أسرتها عبر سيارة الإسعاف صوب مستشفى الرازي بالمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش الذي رفض بدوره استقبال المريضة وتقديم العلاجات والاسعافات الضرورية لها، لتنقل الأسرة السيدة الهالكة إلى وجهة مستشفى ابن طفل، حيث بقيت سيارة الإسعاف مركونة دون أن يتم استقبال المريضة التي توفيت، وبقيت جثة الهالكة داخل سيارة الإسعاف، حتى بدأت تنتفخ، لتحضر الأجهزة الأمنية ومصالح اخرى وتأمر بقل جثمان الفقيدة إلى مستودع الأموات بمراكش".
ونظرا لعدم استقبال المستشفيات للمريضة لتشخيص حالتها الصحية بدقة خاصة ما اذا كانت قد أصيبت بفيروس كوفيد 19 لأنها كانت قد أصيبت بضيق في التنفس أجبرها على الانتقال بسرعة من منطقتها النائية باشمرارن إلى امننتانوت بشيشاوة، حيث خضعت في إحدى المصحات الخاصة لفحص بجهاز السكانير، ليطلب من الأسرة نقلها بسرعة نحو مراكش علما ان الفقيدة كانت تتلقى العلاج من مرض السرطان.
وعقب هذا الحاذث اعتبرت الجمعية أن "رفض استقبال مريض من طرف المؤسسات الاستشفائية يندرج ضمن عدم تقديم المساعدة لإنسان في حالة عوز أو خطر، ورفضا للقيام بالمهام الموكولة للمؤسسة الاستشفائية، ومصادرة للحق في الصحة إضافة الى كون ذالك إهمالا، مما يترتب عن كل هذه الخروقات فتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره في هذا الحادث المأساوي"
وعقب هذا الحاذث اعتبرت الجمعية أن "رفض استقبال مريض من طرف المؤسسات الاستشفائية يندرج ضمن عدم تقديم المساعدة لإنسان في حالة عوز أو خطر، ورفضا للقيام بالمهام الموكولة للمؤسسة الاستشفائية، ومصادرة للحق في الصحة إضافة الى كون ذالك إهمالا، مما يترتب عن كل هذه الخروقات فتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره في هذا الحادث المأساوي"
وسجلت " تقصير الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، ومعها إدارات المستشفيات التابعة لها، في القيام بمهامها وتحملها مسؤولية الإهمال والارتجالية في التسيير واللامبالات في التعامل مع المرضى والمرتفقين وكل الاختلالات التي أصبحت واضحة ومثار استياء من طرف الجمعية في عدة مناسبات".
وتساءلت الجمعية "عن غياب المندوبية الجهوية للصحة وعدم تنسيق عملها مع ادارة المركز الاستشفائي الجامعي، في حالة وفاة المريضة بفيروس كوفيد 19، مما يجعل المصالح الصحية مخلة بالتزاماتها بالتكفل بالمصابين بالفيروس، ويفذ الخطابات الرسمية".
