محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد انتقد بيان لحركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج صمت الحكومة المغربية بشأن حماية المعطيات الخاصة المتعلقة بمغاربة العالم، مضيفا بأن هذا الصمت يزيد القلق والتوتر داخل منظومة مغاربة العالم، كما يفسح المجال أمام تضارب التأويلات في الوقت الذي يترقب فيه الجميع خروج وزير المالية بتصريح رسمي لطمأنة مغاربة العالم حول مضمون الإتفاقية المتعلقة بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة .
وفي ما يلي نص بيان حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج كما توصلت به جريدة "أنفاس بريس" :
رغم ترسانة من القوانين المغرب يتخلى عن حماية المعطيات الخاصة المتعلقة بمغاربة العالم وبصمت المسؤولين يزيد القلق والتوتر داخل منظومة مغاربة العالم وتكثر التأويلات في وقت انتظرنا خروج وزير المالية بتصريح رسمي لطمأنة مغاربة العالم حول مضمون الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة يوم 25 يونيو 2019
التي هدفها محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي بين الدول وهذا الإتفاق يتماشى مع مطالب المجموعة الأوربية إتجاه المغرب.
الحكومة المغربية لايجب عليها أن تقدم تنازلات اكثر لحكومات دول الإقامة وأي تبادل للمعلومات يجب أن يكون الشخص الموضوع للبحث من مؤسسات دولة الإقامة على علم بمسطرة البحث.
مذكرة المحافظة العقارية واضحة وتبين أن هناك تبادل المعلومات حول عقارات مغاربة العالم عن طريق وزارة الخارجية أو أي مؤسسة أخرى عن طريق السلم الإداري وحتى بلاغ إدارة الضرائب لم يكن واضحا
كل هذا يتم تنفيذه دون إستشارة مع من يهمهم الأمر وهنا نذكر بأن إقصاء مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية يجعل الحكومة تتخذ قراراتها دون علمهم ولا تشاور معهم.
إن عدم التصريح بالأرصدة والممتلكات سينتج عنها غرامات مالية من 1500 أورو إلى 500.000 أورو وعقوبة سجنية قد تصل إلى خمس سنوات وهذا التصريح ليس بأثر رجعي ولايسري على السنوات قبل 2021 لكن سيكون خاضعا لتصاريح الضرائب إبتداء من سنة 2021.
إننا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج نندد بصمت الحكومة المغربية وعدم إصدارها أي بلاغ رسمي لطمأنة مغاربة العالم ونطالبها بالتراجع عن هذه الإتفاقية إذا لم تكن هناك ضمانات لحماية المعطيات الشخصية ونتساءل ماهو المقابل الذي ستستفيذ منه خزينة المغرب؟
نطالب الحكومة المغربية بتدارك الموقف حتى لايقوم مغاربة العالم بسحب أرصدتهم المؤسسات البنكية المغربية وستكون آنذاك كارثة تضرب كيان الإقتصاد المغربي.
وفي ما يلي نص بيان حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج كما توصلت به جريدة "أنفاس بريس" :
رغم ترسانة من القوانين المغرب يتخلى عن حماية المعطيات الخاصة المتعلقة بمغاربة العالم وبصمت المسؤولين يزيد القلق والتوتر داخل منظومة مغاربة العالم وتكثر التأويلات في وقت انتظرنا خروج وزير المالية بتصريح رسمي لطمأنة مغاربة العالم حول مضمون الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة يوم 25 يونيو 2019
التي هدفها محاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي بين الدول وهذا الإتفاق يتماشى مع مطالب المجموعة الأوربية إتجاه المغرب.
الحكومة المغربية لايجب عليها أن تقدم تنازلات اكثر لحكومات دول الإقامة وأي تبادل للمعلومات يجب أن يكون الشخص الموضوع للبحث من مؤسسات دولة الإقامة على علم بمسطرة البحث.
مذكرة المحافظة العقارية واضحة وتبين أن هناك تبادل المعلومات حول عقارات مغاربة العالم عن طريق وزارة الخارجية أو أي مؤسسة أخرى عن طريق السلم الإداري وحتى بلاغ إدارة الضرائب لم يكن واضحا
كل هذا يتم تنفيذه دون إستشارة مع من يهمهم الأمر وهنا نذكر بأن إقصاء مغاربة العالم من التمثيلية البرلمانية يجعل الحكومة تتخذ قراراتها دون علمهم ولا تشاور معهم.
إن عدم التصريح بالأرصدة والممتلكات سينتج عنها غرامات مالية من 1500 أورو إلى 500.000 أورو وعقوبة سجنية قد تصل إلى خمس سنوات وهذا التصريح ليس بأثر رجعي ولايسري على السنوات قبل 2021 لكن سيكون خاضعا لتصاريح الضرائب إبتداء من سنة 2021.
إننا في حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج نندد بصمت الحكومة المغربية وعدم إصدارها أي بلاغ رسمي لطمأنة مغاربة العالم ونطالبها بالتراجع عن هذه الإتفاقية إذا لم تكن هناك ضمانات لحماية المعطيات الشخصية ونتساءل ماهو المقابل الذي ستستفيذ منه خزينة المغرب؟
نطالب الحكومة المغربية بتدارك الموقف حتى لايقوم مغاربة العالم بسحب أرصدتهم المؤسسات البنكية المغربية وستكون آنذاك كارثة تضرب كيان الإقتصاد المغربي.
