مصطفى المانوزي، رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، والطاهر موافق نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء(يسارا) بقرار مجلس هيئة الدار البيضاء الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تناسلت الأسئلة حول خلفيات هذا القرار الذي يعد سابقة في تاريخ المحاماة..
مصطفى المانوزي، المحامي، ورئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، في حواره مع "أنفاس بريس"، أن الانسحاب هو مجرد انفعال تجاه مسألة خاضعة لشرط الزمن الانتخابي العابر.
مصطفى المانوزي، المحامي، ورئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، في حواره مع "أنفاس بريس"، أن الانسحاب هو مجرد انفعال تجاه مسألة خاضعة لشرط الزمن الانتخابي العابر.
قرر مجلس هيئة الدار البيضاء الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كيف تلقيتم هذا القرار؟
لا يمكن لأي عاقل إلا أن يستغرب لقرار صادم مثل هذا الذي صدر عن مجلس هيأة الدار البيضاء، لقد ترعرعنا كمحاميات ومحامين في هذا الفضاء الجمعوي والحقوقي، والمهني أيضا، لكن بجرعة حرية أوسع، خاصة وأن الجمعية تعتبر من أقوى الجمعيات التي دافعت عن دولة الحق والقانون وهي حزام حقوقي ممتاز للصف الديموقراطي، فرغم طابعها القانوني والمدني والمهني المحض غير الحزبي، فقد كانت تؤرق النظام على عهد سنوات الرصاص وخاصة على مستوى مطالب الإصلاح السياسي والدستوري، ولعل مطلب المجلس التأسيسي من أجل صياغة الدستور لخير مثال. وبفضلها تمت صياغة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة والمنظمة وجمعية الحقوقيين المغاربة. لذلك لن نسمح بفرض سياسة الأمر الواقع لمجرد انفعال تجاه مسألة خاضعة لشرط الزمن الانتخابي العابر.
لا يمكن لأي عاقل إلا أن يستغرب لقرار صادم مثل هذا الذي صدر عن مجلس هيأة الدار البيضاء، لقد ترعرعنا كمحاميات ومحامين في هذا الفضاء الجمعوي والحقوقي، والمهني أيضا، لكن بجرعة حرية أوسع، خاصة وأن الجمعية تعتبر من أقوى الجمعيات التي دافعت عن دولة الحق والقانون وهي حزام حقوقي ممتاز للصف الديموقراطي، فرغم طابعها القانوني والمدني والمهني المحض غير الحزبي، فقد كانت تؤرق النظام على عهد سنوات الرصاص وخاصة على مستوى مطالب الإصلاح السياسي والدستوري، ولعل مطلب المجلس التأسيسي من أجل صياغة الدستور لخير مثال. وبفضلها تمت صياغة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة والمنظمة وجمعية الحقوقيين المغاربة. لذلك لن نسمح بفرض سياسة الأمر الواقع لمجرد انفعال تجاه مسألة خاضعة لشرط الزمن الانتخابي العابر.
ما أثر هذا الانسحاب على المهنة والوضع الراهن عموما؟
الوقع المباشر لهذا القرار كونه جاء في لحظة المبادرات السياسية والتشريعية سواء فيما يخص المنظومة الجنائية والمساطر أو قانون المهنة.. ويحصل هذا عشية زمن انتخابي مفتوحة فيه الآفاق على مفاوضات وتسويات بخلفية هندسة المشهد لولاية ما بعد المرحلة التأسيسية للعهد الجديد.. والقرار سوف يربك الترتيبات والتوقعات والحسابات في وقت المهنة في حاجة إلى ما يقوي صمودها ويعضد عودها.
الوقع المباشر لهذا القرار كونه جاء في لحظة المبادرات السياسية والتشريعية سواء فيما يخص المنظومة الجنائية والمساطر أو قانون المهنة.. ويحصل هذا عشية زمن انتخابي مفتوحة فيه الآفاق على مفاوضات وتسويات بخلفية هندسة المشهد لولاية ما بعد المرحلة التأسيسية للعهد الجديد.. والقرار سوف يربك الترتيبات والتوقعات والحسابات في وقت المهنة في حاجة إلى ما يقوي صمودها ويعضد عودها.
وماذا عن الأثر القانوني؟
من الناحية القانونية لا أثر لهذا الانسحاب على مصير جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما دام هناك مكتب تنفيذي منتخب يدبر شؤون الجمعية، ثم إن الانسحاب هو انسحاب فزيائي للأعضاء وغير مؤثر، اللهم من الناحية المعنوية، والسياسية على الخصوص سيكون له أثر لكون هذا الانسحاب إذا زكته الجمعية العمومية سيضعف موقف الجمعية التفاوضي تجاه السلطة للعمومية.
فعلا، هناك دائما مفاوضات وحسابات قبلية وسياسوية أحيانا، وهذا يزعج البنية الداخلية قبل السلطات العمومية والتي تعتبر هيئات المحامين "مؤسسة" معارضة نقديا للسياسات العمومية والقضائية والأمنية.
من الناحية القانونية لا أثر لهذا الانسحاب على مصير جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما دام هناك مكتب تنفيذي منتخب يدبر شؤون الجمعية، ثم إن الانسحاب هو انسحاب فزيائي للأعضاء وغير مؤثر، اللهم من الناحية المعنوية، والسياسية على الخصوص سيكون له أثر لكون هذا الانسحاب إذا زكته الجمعية العمومية سيضعف موقف الجمعية التفاوضي تجاه السلطة للعمومية.
فعلا، هناك دائما مفاوضات وحسابات قبلية وسياسوية أحيانا، وهذا يزعج البنية الداخلية قبل السلطات العمومية والتي تعتبر هيئات المحامين "مؤسسة" معارضة نقديا للسياسات العمومية والقضائية والأمنية.
هل هو نقاش ذو راهنية يتعلق بمدى جدوى وجود جمعية لهيئات المحامين تخضع لظهير 1958، في الوقت الذي يتمتع فيه الأطباء والموثقون والصحافيون بمجلس وطني؟
جميع الجمعيات والهيئات التي تؤطرها ظهير الحريات العامة في حاجة إلى تطوير وتغيير جوهري في الاشتغال، والقوانين لم تعد تواكب التحولات والحاجيات، في زمن ازدهرت فيه المبادرات الشخصية والنزعات الفردانية، وتفاقمت فيه أزمات التدبير السلمي للصراع والحوار حتى، ناهيك عن تفاقم الخصاص الاجتماعي.
خاصة وأن المهن الحرة صارت تستوعب المنحدرين من فئات مجتمعية تعتبر هذه القطاعات ملاذها الأخير، من هنا أقترح مراجعة الموقف والانخراط في نقاش حقيقي من أجل بلورة بدائل منتجة للفعل التفاوضي والاقتراحي والنقدي خدمة للعدالة والمنتمين إليها بعيدا عن أي تسرع يعدم الطموح ويهدم المكتسبات.
جميع الجمعيات والهيئات التي تؤطرها ظهير الحريات العامة في حاجة إلى تطوير وتغيير جوهري في الاشتغال، والقوانين لم تعد تواكب التحولات والحاجيات، في زمن ازدهرت فيه المبادرات الشخصية والنزعات الفردانية، وتفاقمت فيه أزمات التدبير السلمي للصراع والحوار حتى، ناهيك عن تفاقم الخصاص الاجتماعي.
خاصة وأن المهن الحرة صارت تستوعب المنحدرين من فئات مجتمعية تعتبر هذه القطاعات ملاذها الأخير، من هنا أقترح مراجعة الموقف والانخراط في نقاش حقيقي من أجل بلورة بدائل منتجة للفعل التفاوضي والاقتراحي والنقدي خدمة للعدالة والمنتمين إليها بعيدا عن أي تسرع يعدم الطموح ويهدم المكتسبات.
هل قرار مجلس الهيأة بالانسحاب من الجمعية قطعي وملزم للجميع؟
أعتقد أن العقلاء منزهون عن العبث، واتمنى أن يكوه القرار فقط ورقة للضغط لأننا مقبلون على تجديد هياكل التعاضدية، ثم إن مبرر الإقصاء غير وارد، فالاتفاق تم مع المرشح الفائز وهو من أخل بالالتزام إن كان للاتفاق محل. والدارالبيضاء ممثلة بالصفة من قبل الرئيس السابق للجمعية؛ ناهيك عن كون القرار لم يصدر عن إجماع كافة أعضاء مجلس الهيأة، وفي جميع الأحوال فالقرار سيادي بالنسبة لهيأتنا ولا يعقل أن ينفذ دون مصادقة الجمعية العمومية، ويحضرني الموقف الجريء الذي اتخذه بعض المحامين الحقوقيين الأمازيغيين الذي عارضوا التوقف عن أداء واجب الاشتراك في اتحاد المحامين العرب والذي يحتاج هو الآخر إلى نقد وتحيين للمقاربات بدل التفكير في الحل، خدمة للمشترك الحقوقي الإنساني.
أعتقد أن العقلاء منزهون عن العبث، واتمنى أن يكوه القرار فقط ورقة للضغط لأننا مقبلون على تجديد هياكل التعاضدية، ثم إن مبرر الإقصاء غير وارد، فالاتفاق تم مع المرشح الفائز وهو من أخل بالالتزام إن كان للاتفاق محل. والدارالبيضاء ممثلة بالصفة من قبل الرئيس السابق للجمعية؛ ناهيك عن كون القرار لم يصدر عن إجماع كافة أعضاء مجلس الهيأة، وفي جميع الأحوال فالقرار سيادي بالنسبة لهيأتنا ولا يعقل أن ينفذ دون مصادقة الجمعية العمومية، ويحضرني الموقف الجريء الذي اتخذه بعض المحامين الحقوقيين الأمازيغيين الذي عارضوا التوقف عن أداء واجب الاشتراك في اتحاد المحامين العرب والذي يحتاج هو الآخر إلى نقد وتحيين للمقاربات بدل التفكير في الحل، خدمة للمشترك الحقوقي الإنساني.
