حسن اتميمي، ومشهد لمقاهي في زمن كورونا قال حسن اتميمي، الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين بجهة فاس- مكناس في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" إن فرض الحجر الصحي خلال شهر رمضان سيكون له تأثير على المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم، علما أن توقيت الإغلاق المعتمد حاليا له تأثير كبير في القطاع، علما أن الثامنة مساء تعد وقتا مبكرا بالنسبة للمقاهي والمطاعم والمخابز، حيث يعد هذا التوقيت هو ذروة العمل، مع العلم أنهم يشتغلون بنسبة لا تتعدى 50 في المائة، وبالتالي فإقرار الحجر الصحي في حدود الساعة 8 مساء خلال شهر رمضان يعني الإغلاق بشكل واضح علما أن المواطنين يكونون في هذا التوقيت داخل بيوتهم لأجل الإفطار، مؤكدا بأن المهنيين في قطاع المطاعم والمقاهي والمخابز حاليا يقتربون من حالة السكتة القلبية .
وأشار اتميمي أن المقاهي والمطاعم أصلا خلال شهر رمضان قبل كورونا كانت تعمل بنسبة 50 في المائة، فمن يستهلك كوبين من البن يوميا في المقهى، يكتفي بكوب واحد خلال شهر رمضان، وبالتالي فالعمل خلال شهر رمضان يخصص لتوفير أجور العمال فقط لا أقل ولا أكثر. وأضاف قائلا " نحن لا نمانع في إغلاق المقاهي والمطاعم لكن شريطة توفير تعويض من طرف الدولة يخصص لفائدة العمال والمشغلين، علما أن المهنيين، بالإضافة إلى مموني الحفلات لم يستفيدوا ولحدود الآن من أي تعويض من الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع، فضلا عن إعفائهم من أداء الضرائب، وبالتالي فمواصلة هذا التوجه يعني الوصول بالقطاع إلى السكتة القلبية..".
وأضاف اذا كانت الدولة قد تأثرت ميزانيتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فإن وضع المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم يعد أفدح، وبالتالي لا بد من إنقاذ المهنيين قبل فوات الأوان – يقول محاورنا – من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني، خصوصا أن عدد من المقاهي أغلقت أبوابها منذ فرض الحجر الصحي الفائت، فما تحققه المطاعم والمقاهي من مداخيل تستهلكه بالمرة، علما أن منهم من هم مثقلون بفواتير الماء والكهرباء لمدة سنة ككل، فضلا عن الضرائب، وبالتالي فالوضع يتطلب – حسب اتميمي- توفير دعم لفائدة القطاع فضلا عن الإعفاء الكلي من جميع الواجبات من ضرائب وفواتير متراكمة للماء والكهرباء، أما إغلاق أو فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان فيبدوان لمحاورنا سيان.
وأشار اتميمي أن المقاهي والمطاعم أصلا خلال شهر رمضان قبل كورونا كانت تعمل بنسبة 50 في المائة، فمن يستهلك كوبين من البن يوميا في المقهى، يكتفي بكوب واحد خلال شهر رمضان، وبالتالي فالعمل خلال شهر رمضان يخصص لتوفير أجور العمال فقط لا أقل ولا أكثر. وأضاف قائلا " نحن لا نمانع في إغلاق المقاهي والمطاعم لكن شريطة توفير تعويض من طرف الدولة يخصص لفائدة العمال والمشغلين، علما أن المهنيين، بالإضافة إلى مموني الحفلات لم يستفيدوا ولحدود الآن من أي تعويض من الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع، فضلا عن إعفائهم من أداء الضرائب، وبالتالي فمواصلة هذا التوجه يعني الوصول بالقطاع إلى السكتة القلبية..".
وأضاف اذا كانت الدولة قد تأثرت ميزانيتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فإن وضع المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم يعد أفدح، وبالتالي لا بد من إنقاذ المهنيين قبل فوات الأوان – يقول محاورنا – من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني، خصوصا أن عدد من المقاهي أغلقت أبوابها منذ فرض الحجر الصحي الفائت، فما تحققه المطاعم والمقاهي من مداخيل تستهلكه بالمرة، علما أن منهم من هم مثقلون بفواتير الماء والكهرباء لمدة سنة ككل، فضلا عن الضرائب، وبالتالي فالوضع يتطلب – حسب اتميمي- توفير دعم لفائدة القطاع فضلا عن الإعفاء الكلي من جميع الواجبات من ضرائب وفواتير متراكمة للماء والكهرباء، أما إغلاق أو فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان فيبدوان لمحاورنا سيان.
