الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

من المستفيد من استهداف شركة هبانوس الوطنية؟

من المستفيد من استهداف شركة هبانوس الوطنية؟ مولاي عمر الزهراوي، مدير عام شركة هبانوس

تأسست شركة هبانوس الوطنية سنة 2011 بعد تحرير قطاع التبغ بالمملكة المغربية، والذي ينظمه قانون 46/02 برأسمال مغربي،ويتولى تدبيرها الرئيس المدير العام مولاي عمر الزهراوي.

شركة هبانوس الوطنية قامت  بصنع وزراعة التبغ في شمال المملكة المغربية، حيث استقدمت خبراء متخصصين في تبغ السيگار من العديد من الدول الرائدة كالدومينيكان وألمانيا وفرنسا. كما وقعت عقودا مع الفلاحين بشمال المملكة المغربية وأمدتهم بالبذور والإمكانيات التقنية والآليات، وعملت على مواكبتهم وتتبعهم في جميع مراحل الإنتاج، خصوصا وأن هذه المرة الأولى التي يعرف فيها الفلاح المغربي هذا النوع من الزراعة التي عرفت نجاحا كبيرا، في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث تعدى طول نبتة تبغ السيگار 2,40 متر متفوقا على حاجز 1:50 متر بدول أمريكا اللاتينية التي تعد رائدة في مجال صناعة السيگار. وهذا ما يجعل شركة هبانوس الوطنية تطمح أن تصبح رائدة عالمية في تصدير السيگار، مع ما سيدره ذلك على المملكة من عملة صعبة.

 

غير أنه، وبعد نجاح الشركة المغربية في اقتحام السوق الوطنية والدولية، برزت إحدى الشركات التي تدعي ممارسة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية بالدار البيضاء، حيث عمدت هذه الشركة لتسجيل علامة تجارية سنة 2015 تحت مسمى «هبانوس» نيابة عن شركة أجنبية (لا نتوفر على ما يثبت توكيلها من ذات الشركة) لتمتيع هذه العلامة بالحماية بالمغرب، وذلك بعد أن حققت شركة هبانوس المغربية، والمؤسسة سنة 2011 لأرباح جعلتها محط أنظار الشركة المذكورة وتعمد إلى استهدافها وكذا الشركات الوطنية المسوقة لعلامتها تحت ذريعة أن الشركة الوطنية استعملت علامة مسجلة لشركة اجنبية. غير أن توالي الدعاوى القضائية لفت الأنظار إلى الشركة المدعية، ليتضح فيما بعد أنها شركة وهمية، وفي كل مرة تستدعي المحكمة التجارية ممثلي هذه الشركة  عن طريق مفوض قضائي ليفاجأ بوجود باب مكتبها مغلقا وأنها أفرغت المقر الذي عينته موطنا لها وانتقلت إلى مقر آخر مجهول العنوان، كما أن عنوانها على بطائق الزيارة ليس هو عنوانها في السجل التجاري، وهذا الأخير ليس عنوانها في موقعها الرسمي.

 

هذا وقد علم أيضا أن الممثل القانوني للشركة المعنية، قدم نفسه في إحدى الدعاوى على أنه مسيرها مدليا ببطاقته الوطنية والشركة الأم تتوفر على مقر رئيسي بباكستان وفرع آخر بالسودان، حسب بطاقة الزيارة دون أن يوجد في سجلها التجاري ما يثبت ذلك أو أنشطتها خارج المغرب. كما تبين أيضا أن هذه الشركة لا تملك توكيلا للنيابة عن الشركة الأجنبية المسماة هابانوس لا عندما قامت بتسجيل العلامة التجارية المذكورة ولا للتقاضي باسم الشركة الأجنبية وممارسة دعاوى أمام المحاكم المغربية، بل وغير مدرجة في قائمة الشركات المخول لها ممارسة هذا النشاط، حسب الجدول الذي توصلنا به من المكتب المغربي للملكية الفكرية وحسب تصريح المسؤولة القانونية لمكتب الملكية الصناعية...
إن ما تتعرض له شركة هبانوس الوطنية يستدعي تجلا حازما من السلطات العمومية (حكومية كانت أو قضائية)، لحماية المنتوج الوطني أولا ووضع حد لهذا العبث الذي  يستهدف ضرب الاستقرار و الأمن الاقتصادي و القومي. وإلا ما معنى هذا السكوت على جعل الملف القضائي لا ينتهي مع ما يعنيه ذلك من تكلفة مادية و معنوية ترهق كاهل الشركة الوطنية.
  
إن الشبهات التي تحيط بذا الملف،دفعت منظمة وطنية تعنى بحماية المال العام و محاربة الرشوة للدخول على الخط حسب اتصال احد منتسبيها بموقعنا، والذي أكدان الملف قيد التدارس من طرف مناضلي المنظمة ومحاميها و مستشاريها، قصد اتخاد المتعين من أشكال نضالية يكفلها القانون والدستور المغربي ومراسلة الجهات المعنية بحماية الاستثمار الوطني  من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة و رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة التجارة و الصناعة.