النقابة الوطنية لقطاع الإسكان ضاقت من هذه الممارسات دعت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة(الإتحاد المغربي للشغل)، في بيان توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه الوزيرة نزهة بوشارب، إلى التصدي، لكل أشكال وأنواع الفساد الإداري والنقابي الذي تسبب فيه أبطاله مسؤولون ركنوا الملفات الإدارية المتعلقة بتنفيذ السياسة السكنية بالقطاع. ومما جاء في البيان ما يلي:
في إطار تشبث النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل UMT بأخلاقيات العمل النقابي الجاد والسليم والدفاع عن قضايا وانشغالات موظفات وموظفي القطاع، ومحاربة كل أشكال وأنواع الفساد الإداري والنقابي واستغلال السلطة لممارسة الضغط والتضييق النقابي للدفع بتغليب جهة نقابية معينة على حساب جهات أخرى.
وفي إطار مواصلة استكمال وتحديث الهياكل التنظيمية لنقابتنا التي نعمل على تفعيلها خلال هذه الفترة والتي تسببت في إزعاج البعض، وفي سابقة خطيرة ليست هي الأولى من نوعها يلجأ بعض المسؤولين على مستوى المصالح الخارجية بالقطاع في ممارسة كل أشكال التضييق النقابي على مناضلي نقابتنا العتيدة من تهديد ووعيد لتقديم استقالتهم من هذا التنظيم الذي اختاره كل واحد منهم بكل حرية وطواعية وحسب قناعاته الشخصية والذي يدخل في إطار احترام الحريات النقابية، في خرق سافر لجميع القوانين المرجعية الجاري بها العمل، مما دفع بأعضاء المكتب الوطني لنقابتنا لعقد اجتماع طارئ عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مساء يوم الخميس 18 مارس 2021 وذلك لمناقشة هاته الانحرافات والسلوكيات الرعناء التي أصبح يمارسها ويتفنن فيها بعض هؤلاء المسؤولين الإقليمين والجهويين الذين ركنوا الملفات الإدارية المتعلقة بتنفيذ السياسة السكنية بالقطاع جانبا وبدؤوا يخوضون في الأعمال الجمعوية والنقابية في حملة سابقة لأوانها ويشنون حروبا ضد الموظفين لتركعيهم بأساليب مشينة أو من خلال فبركة ملفات مفضوحة ،سنعود لها في بيانات لاحقة .
ظل التعاطي اللامسؤول والتصرفات والتجاوزات الغير مشروعة التي يقوم بها بعض هؤلاء المسؤولين الإقليميين والجهويين أو من يسير في ركبهم ويمتثل لأوامرهم مع تقديرينا لزملائنا الباقين الذين يحترمون حق الإنتماء النقابي ويفصلون بين ما هو إداري ونقابي ،يعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة عن استيائه الشديد ويجدد التأكيد على المواقف الثابتة لنقابتنا الرافض لكل أشكال هاته السلوكيات التي تهدد الحق في الانتماء النقابي المكفول دستوريا، وبكرامة الشغيلة داخل القطاع، وكذا بصورة الوزارة أمام الرأي العام ، ويدعو الوزيرة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات المشينة والشاذة، ووضع حد لهذه التجاوزات الصادرة عن بعض هؤلاء المسؤولين المعرن بولائهم لأشخاص معينين، وتهيب بكافة المناضلين داخل القطاع للالتفاف حول نقابتهم الأصلية والتحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد للتصدي لجميع المخططات البئيسة واليائسة والحذر من كل ما من شأنه التشويش على مواصلة مسار الإصلاح الذي بدأناه، ولن نتوانى في القيام بواجبنا النضالي والرد بقوة على هذه التجاوزات المسجلة والتي أصبحت تخلق جوا متشنجا داخل بعض المديريات الإقليمية والجهوية وتؤثر سلبا على المردودية داخل الإدارة وتقف عائقا أمام ممارسة العمل النقابي الجاد والمسؤول.
