اعتصام محمد الطالبي أمام ولاية الداخلة يخوض محمد الطالبي، الكاتب المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بالداخلة، ونائب رئيس مركز حقوق الناس مكلف بجهة الداخلة واد الذهب، اعتصاما مفتوحا أمام ولاية الداخلة. المطلب مضمونه سياسي محض، ويتعلق برفض السلطات المحلية الاعتراف بالوجود القانوني لفرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي الذي عقد جمعه التأسيسي منذ سنتين، دون أن يتمكن من الحصول على وصل الإيداع لحدود الآن.
" أنفاس بريس " اتصلت بمحمد الطالبي، فكان معه الحوار التالي:
في أي سياق يدخل الإعتصام الذي قررت خوضه أمام ولاية جهة الداخلة؟
اعتصامي أمام ولاية الداخلة دخل أسبوعه السادس، بسبب حرماني رفقة أفراد أسرتي من حقوقنا الدستورية، حيث حرمنا من الممارسة السياسية، وحرمنا من الإنتماء لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بعد تأسيس اللجنة المحلية للحزب منذ سنتين، علما أننا احترمنا جميع التدابير القانونية من إخبار السلطات بزمن ومكان انعقاد الجمع التأسيسي، وانتخب المكتب المحلي للفرع. لكنننا فوجئنا في لحظة ايداع ملف تأسيس المكتب المحلي للداخلة لدى السلطات بغية الحصول على وصل إيداع المؤقت بجواب غامض، مفاده بأن قائد المقاطعة الرابعة دائما غير موجود، فهو دائما يخلف وعده، ليتبين لنا أن السلطات المحلية بالداخلة ترفض استلام ملف تأسيس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي. هذا الوضع جعلنا نكلف مفوضا قضائيا من أجل إيداع الملف لدى السلطات المحلية، لكنه للأسف واجه نفس الصعوبة، أي غياب القائد بشكل دائم، فحرر محضرا يؤكد فيه أن سلطات المقاطعة ترفض تسلم الملف. ولحد الآن لازلنا نخوض صراعا مريرا من أجل الحصول على وصل الإيداع كي نتمكن من ممارسة عملنا كباقي الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
" أنفاس بريس " اتصلت بمحمد الطالبي، فكان معه الحوار التالي:
في أي سياق يدخل الإعتصام الذي قررت خوضه أمام ولاية جهة الداخلة؟
اعتصامي أمام ولاية الداخلة دخل أسبوعه السادس، بسبب حرماني رفقة أفراد أسرتي من حقوقنا الدستورية، حيث حرمنا من الممارسة السياسية، وحرمنا من الإنتماء لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بعد تأسيس اللجنة المحلية للحزب منذ سنتين، علما أننا احترمنا جميع التدابير القانونية من إخبار السلطات بزمن ومكان انعقاد الجمع التأسيسي، وانتخب المكتب المحلي للفرع. لكنننا فوجئنا في لحظة ايداع ملف تأسيس المكتب المحلي للداخلة لدى السلطات بغية الحصول على وصل إيداع المؤقت بجواب غامض، مفاده بأن قائد المقاطعة الرابعة دائما غير موجود، فهو دائما يخلف وعده، ليتبين لنا أن السلطات المحلية بالداخلة ترفض استلام ملف تأسيس فرع حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي. هذا الوضع جعلنا نكلف مفوضا قضائيا من أجل إيداع الملف لدى السلطات المحلية، لكنه للأسف واجه نفس الصعوبة، أي غياب القائد بشكل دائم، فحرر محضرا يؤكد فيه أن سلطات المقاطعة ترفض تسلم الملف. ولحد الآن لازلنا نخوض صراعا مريرا من أجل الحصول على وصل الإيداع كي نتمكن من ممارسة عملنا كباقي الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
هل هذه التجاوزات تقتصر على حزب الطليعة أم أنها تشمل جميع الأحزاب السياسية بالداخلة؟
جميع الأحزاب السياسية تمارس عملها بشكل عادي بجهة الداخلة، باستثناء حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد، حيث أن فرع هذا الحزب هو الآخر رفض تسليمه وصل الإيداع، ولم يتمكن من استلامه إلا من خلال الضغوط التي مارستها الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب على وزارة الداخلية، حيث أعطت هذه الأخيرة تعليماتها لوالي الجهة بتسليمه وصل الإيداع.
جميع الأحزاب السياسية تمارس عملها بشكل عادي بجهة الداخلة، باستثناء حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد، حيث أن فرع هذا الحزب هو الآخر رفض تسليمه وصل الإيداع، ولم يتمكن من استلامه إلا من خلال الضغوط التي مارستها الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب على وزارة الداخلية، حيث أعطت هذه الأخيرة تعليماتها لوالي الجهة بتسليمه وصل الإيداع.
هل يمكن القول من خلال ما قلته أن هناك حساسية ما من التعاطي مع قوى اليسار من طرف السلطات المحلية للداخلة؟
أعتقد أن هناك مخططا لتجفيف جميع المناطق الصحراوية من جميع الطاقات النضالية اليسارية.
أعتقد أن هناك مخططا لتجفيف جميع المناطق الصحراوية من جميع الطاقات النضالية اليسارية.
وهل الأمر يقتصر على الداخلة، أم يشمل باقي الأقاليم الجنوبية؟
كما قلت هناك مخطط لتجفيف جميع الأقاليم الجنوبية من الطاقات النضالية اليسارية، فالسلطات لا تقبل بوجود قوى اليسار في الصحراء.
كما قلت هناك مخطط لتجفيف جميع الأقاليم الجنوبية من الطاقات النضالية اليسارية، فالسلطات لا تقبل بوجود قوى اليسار في الصحراء.
لماذا في نظرك؟
الأمر يعود في اعتقادي إلى مقاربتها لملف القضية الوطنية، فهي تتبنى مقاربة مختلفة للملف، فاليسار يرى أن الإشكال الحقيقي يكمن في الديمقراطية، وليس في الأرض، فيمكن أن تكسب الأرض، لكنك لن تربح الإنسان، والأشخاص الذين يتواجدون في تندوف هم مواطنون مغاربة نختلف معهم سياسيا وايديولوجيا، ولكنهم وكيفما كان الحال هم مغاربة ولا يمكن قبول وصفهم بـ "المرتزقة". ولو عدت قليلا إلى الوراء ستجد أنهم كانوا منخرطين في صفوف الإختيار الثوري في عهد الوالي مصطفى السيد إلى جانب الفقيه البصري. لكن لظروف تاريخية معينة، وبسبب تدخلات خارجية اختاروا تشكيل ما سموه ب " البؤر الثورية " في مواجهة النظام، إلى غير ذلك من الطروحات التي تعود إلى حقبة السبعينيات، والتي أتبث التاريخ فشلها، بدليل وجود كيان قزمي وراء الجدار الأمني، ولكن هذا ليس مبررا لكي نصف هؤلاء بـ "المرتزقة".
الأمر يعود في اعتقادي إلى مقاربتها لملف القضية الوطنية، فهي تتبنى مقاربة مختلفة للملف، فاليسار يرى أن الإشكال الحقيقي يكمن في الديمقراطية، وليس في الأرض، فيمكن أن تكسب الأرض، لكنك لن تربح الإنسان، والأشخاص الذين يتواجدون في تندوف هم مواطنون مغاربة نختلف معهم سياسيا وايديولوجيا، ولكنهم وكيفما كان الحال هم مغاربة ولا يمكن قبول وصفهم بـ "المرتزقة". ولو عدت قليلا إلى الوراء ستجد أنهم كانوا منخرطين في صفوف الإختيار الثوري في عهد الوالي مصطفى السيد إلى جانب الفقيه البصري. لكن لظروف تاريخية معينة، وبسبب تدخلات خارجية اختاروا تشكيل ما سموه ب " البؤر الثورية " في مواجهة النظام، إلى غير ذلك من الطروحات التي تعود إلى حقبة السبعينيات، والتي أتبث التاريخ فشلها، بدليل وجود كيان قزمي وراء الجدار الأمني، ولكن هذا ليس مبررا لكي نصف هؤلاء بـ "المرتزقة".
بالعودة إلى مجموعة من الخطب الرنانة للجبهة الإنفصالية المتعلقة بالديمقراطية، نجد هي نفسها تحارب الديمقراطية، وتمارس الإقصاء في مواجهة كل من يعارض توجهاتها الرسمية، ما رأيك؟
أكيد.. نحن لا نختلف مع ما قلته، لكنني أتحدث عن الساكنة، فلدينا علاقات يومية مع أقرباء الأشخاص المتواجدين خلف الجدار الأمني بمدينة الداخلة، ولا يمكن أن نقول لهم إن شقيقك أو أمك أو أبوك "مرتزق". وبالتالي فأي حوار بهذا الشأن ينبغي أن يكون انطلاقا من هذه الأرضية، فلما تخاطبه بأنك شقيقي رغم اختلافي معك، يمكن أن يتقبل مسألة الحوار، خلافا اذا نعته بـ "المرتزق" القادم من مالي أو من أي دولة إفريقية. المسألة الثانية تتجلى في أن اليسار يقول بأن الحدود التاريخية للمغرب كانت تصل إلى حدود نهر السنيغال، وبالتالي فالحدود لا يمكن حصرها في الكركرات أو الكويرة. وأكثر من هذا، فحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي كان من الرافضين للإستفتاء، فلا يمكن أن نستفتي شعبا حول أرضه، وأعتقد أن بيان الحزب الصادر عام 1981 كان واضحا بهذا الخصوص، وبالتالي فهذه الأصوات التي يعتبرونها تغرد خارج السرب هي أصوات وطنية، وهم يسعون جاهدين إلى إقصائها لحسابات انتخابوية محضة، كي يبقى الخطاب الرسمي للمخزن هو السائد في المنطقة، أي تبني فكرة الصحراء مغربية بمضمونها المخزني وليس بمضمونها الديمقراطي.
أكيد.. نحن لا نختلف مع ما قلته، لكنني أتحدث عن الساكنة، فلدينا علاقات يومية مع أقرباء الأشخاص المتواجدين خلف الجدار الأمني بمدينة الداخلة، ولا يمكن أن نقول لهم إن شقيقك أو أمك أو أبوك "مرتزق". وبالتالي فأي حوار بهذا الشأن ينبغي أن يكون انطلاقا من هذه الأرضية، فلما تخاطبه بأنك شقيقي رغم اختلافي معك، يمكن أن يتقبل مسألة الحوار، خلافا اذا نعته بـ "المرتزق" القادم من مالي أو من أي دولة إفريقية. المسألة الثانية تتجلى في أن اليسار يقول بأن الحدود التاريخية للمغرب كانت تصل إلى حدود نهر السنيغال، وبالتالي فالحدود لا يمكن حصرها في الكركرات أو الكويرة. وأكثر من هذا، فحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي كان من الرافضين للإستفتاء، فلا يمكن أن نستفتي شعبا حول أرضه، وأعتقد أن بيان الحزب الصادر عام 1981 كان واضحا بهذا الخصوص، وبالتالي فهذه الأصوات التي يعتبرونها تغرد خارج السرب هي أصوات وطنية، وهم يسعون جاهدين إلى إقصائها لحسابات انتخابوية محضة، كي يبقى الخطاب الرسمي للمخزن هو السائد في المنطقة، أي تبني فكرة الصحراء مغربية بمضمونها المخزني وليس بمضمونها الديمقراطي.
