منع القوات العمومية لمسيرة لكعابة من التوجه نحو بوجنيبة أصيب عدد من ساكنة قبائل لكعابة، ليلة الثلاثاء 16 مارس 2021، بجروح ورضوض متفاوتة الخطورة، إثر تدخل وصف بـ "العنيف" لقوات الأمن بمدينة زاكورة، لفض اعتصام هذه القبائل أمام مقر عمالة الإقليم.
وحسب تصريحات مجموعة من المعتصمين لـ "أنفاس بريس"، فقد تدخلت القوات المساعدة وعناصر التدخل السريع ومختلف رجال الامن، بعنف شديد في حق النساء والشيوخ والأطفال، حيث أصيب أكثر من 8 نساء وعدد من الأطفال والرجال والشباب؛ مضيفين أن قوات الأمن تدخلت في الساعة 12 ليلا وقامت بمطاردتهم من الساحة المقابلة لمقر العمالة وعلى طول شارع الحسن الثاني، عبر أزقة المدينة، إلى المحطة الطرقية. وبحسبهم فقد تم إيقاف 6 أشخاص.
وكانت قبائل لكعابة (السبع) قد أعلنت، في بلاغ لها، عن تجميد صلحها مع قبيلة مسوفة بسبب عدم تحديد السلطة الإقليمية الراعية للصلح تاريخا للقيام بإجراءات المعاينة المشتركة بين القبيلتين، رغم مرور أزيد من 4 أسابيع على توقيع محضر الصلح، وكذلك تراجع السلطة المحلية (قيادة ترناتة) عن المقترحات التي قدمتها للناطقين الرسميين باسم قبائل لكعابة يوم 7 مارس 2021؛ محملين كلا من السلطات الاقليمية والمحلية مسؤولية حماية العقار الجماعي لـ "منطقة بوجنيبة" من أي ترام.
وتنفيذا لذلك نظمت هذه الجماعات السلالية يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 مسيرة ثانية على الأقدام، انطلاقا من تينزولين، في اتجاه منطقة "بوجنيبة" المتنازع عليها، إلا أن قوات الأمن منعتها من مواصلة السير، عند مخرج مدينة زاكورة، مما أجبرها على الاعتصام بالساحة المقابلة لمقر العمالة.
وفي السياق ذاته توصل أكثر من 22 شخصا، منهم وكيلا أراضي الجموع ومجموعة من نشطاء وأعيان قبائل لكعابة، باستدعاءات للحضور لدى الدرك الملكي، حصلت الجريدة على نسخ منها، بلغت لأغلبهم على الساعة الثانية صباحا، من طرف رجال الدرك، حسب تصريحاتهم للجريدة. وحسب إفادة أحد المستمع إليهم، فمن بين التهم الموجهة إليهم: التحريض على التجمهر غير المرخص، وجمع أموال بدون سند قانوني، واستغلال الأطفال في مسيرات غير قانونية...
وفي تصريحات متطابقة لأعيان قبائل لكعابة، للجريدة، فقد اعتبروا التعامل الجديد للجهات المسؤولة على الملف، وفق المقاربة الأمنية بدل المقاربة القانونية، يشكل تحريفا حقيقيا لكل الحقائق الثابتة، ويجسد بالملموس تمظهرات الفشل في إيجاد حلول حقيقية واقعية تضمن وتصون حقوق كل الأطراف المتنازعة، استنادا إلى التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
