أطلقت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب "أرضية التنسيق" الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب (26 شبكة)، كمبادرة ترافعية وطنية من أجل تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وذكرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن أرضية التنسيق عقدت خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير 2021)، لقاءات مع القيادات الوطنية للأحزاب السياسية قدمت خلالها تصورها لدمج ذوي الإعاقة في العمل الحزبي وفي المنظومة القانونية للانتخابات. وعقدت كذلك جلسة عمل أخرى مع مديرية الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، وسلمتها مذكرة في الموضوع. وكذلك فعلت مباشرة بعد إحالة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على مجلس النواب، مع الفرق البرلمانية ومع رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حيث قدمت "أرضية التنسيق" مذكرة تتضمن اقتراحاتها التي ركزت فيها على جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تمكنهم من الولوج للمجالس النيابية وللمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، وتحفيز الأحزاب للانخراط في ذلك.

لكن "أرضية التنسيق"، وفي سياق التطورات، التي عرفتها المناقشة البرلمانية بمجلس النواب، وبعد المصادقة على مشاريع القوانين التعديلية المذكورة، تفاجأت بالتجاهل التام لمجمل اقتراحاتها من طرف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية ووزارة الداخلية.

وإزاء هذا الوضع عبرت جمعية الحمامة البيضاء، في بلاغها، عن استيائها وقلقها الشديد، وهي تسجل عدم احترام الدولة لالتزاماتها بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009، ولاسيما الواردة منها في المادة 29، المتعلقة بالمشاركة السياسية، وضياع فرصة ملاءمة المنظومة القانونية للانتخابات مع هذه الاتفاقية؛ وخرق الحكم المتعلق بحظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة الوارد في تصدير دستور 2011، وكذلك أحكام الفصل 34 منه، ولاسيما التي تلزم السلطات العمومية بوضع سياسات وبرامج لتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية.

إلى ذلك جدد البلاغ مطالبة الجمعية كافة الجهات المعنية، من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية، تدارك الأمر، وإعلان احتفاظ الجمعية بحقها في اتخاذ جميع التدابير والإجراءات في إطار القانون للدفاع عن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية الآن وغدا.