حكم على سويدية تبلغ من العمر 31 سنة كانت انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بالسجن ثلاث سنوات حكم يوم الإثنين 8 مارس 2021، على سويدية تبلغ من العمر 31 سنة، كانت انضمت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لاصطحابها طفلها معها، في أول إدانة ل"عائدة" إلى السويد.
ووفقا للحكم الذي اطلعت عليه" فرانس برس"، حكم على الشابة التي وصلت إلى سوريا عبر تركيا في صيف 2014 بتهمة "معاملة تعسفية بحق طفلها" الذي كان في حينها في الثانية من العمر.
وبعد أن اعتقلتها القوات الكردية مطلع 2018 ثم احتجازها لفترة طويلة في مخيمات المعتقلين، نجحت في الفرار إلى تركيا في ربيع 2020. وفي نونبر أبعدتها تركيا إلى السويد مع نجلها وولدين آخرين أنجبتهما من زواج من مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية.
ورأت محكمة لوند (جنوب)، أن المتهمة كانت تعلم في حينها أنها تدخل منطقة نزاع يسيطر عليها التنظيم الجهادي بعد اعلانه "الخلافة" على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق.
والسويدية التي انفصلت عن زوجها، نالت موافقته للسفر متذرعة بأنها تريد تمضية إجازة في تركيا.
وتؤكد أنها أرادت البقاء في سوريا لبضعة أيام لكن المحكمة قالت إن المدعي أثبت أنها كانت تريد الإقامة فيه.
واعلن محاميها لوكالة الأنباء السويدية أن موكلته ستستأنف الحكم.
والتحق 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء بصفوف التنظيمات الجهادية في بلاد الشام خصوصا في عامي 2013 و2014 وفقا لمعلومات رفعت أجهزة الاستخبارات السرية عنها.
وقال ماغنوس رانستورب، الخبير السويدي في التنظيمات الجهادية في المعهد العالي للدفاع، "عاد نصفهم تقريبا أي 150 إلى البلاد".
وصرح لفرانس برس أنه بسبب غياب قانون سويدي حينها يسمح بملاحقة "العائدين" بتهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية، بقيت الملاحقات نادرة في السويد خلافا لمعظم الدول الأوروبية.
والملاحقات ممكنة بتهمة القتل أو ارتكاب جرائم حرب لكن من الأصعب اصدار إدانات.
وكان حكم على سويديين بالسجن المؤبد في غوتبورغ في دجنبر 2015، بفضل مقاطع فيديو اظهرت مشاركتهما في عمليات إعدام بقطع الرأس.
وحكم على "عائدين" لكن لارتكاب جرائم وجنح في السويد بحسب وسائل إعلام محلية.
ووفقا للدراسة المرجعية التي أجراها رانستروب، فان 75% من الأشخاص الذين انضموا إلى منظمة جهادية في بلاد الشام من السويد هم سويديون و34% منهم ولدوا في هذا البلد.
ووفقا للحكم الذي اطلعت عليه" فرانس برس"، حكم على الشابة التي وصلت إلى سوريا عبر تركيا في صيف 2014 بتهمة "معاملة تعسفية بحق طفلها" الذي كان في حينها في الثانية من العمر.
وبعد أن اعتقلتها القوات الكردية مطلع 2018 ثم احتجازها لفترة طويلة في مخيمات المعتقلين، نجحت في الفرار إلى تركيا في ربيع 2020. وفي نونبر أبعدتها تركيا إلى السويد مع نجلها وولدين آخرين أنجبتهما من زواج من مقاتل في تنظيم الدولة الإسلامية.
ورأت محكمة لوند (جنوب)، أن المتهمة كانت تعلم في حينها أنها تدخل منطقة نزاع يسيطر عليها التنظيم الجهادي بعد اعلانه "الخلافة" على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق.
والسويدية التي انفصلت عن زوجها، نالت موافقته للسفر متذرعة بأنها تريد تمضية إجازة في تركيا.
وتؤكد أنها أرادت البقاء في سوريا لبضعة أيام لكن المحكمة قالت إن المدعي أثبت أنها كانت تريد الإقامة فيه.
واعلن محاميها لوكالة الأنباء السويدية أن موكلته ستستأنف الحكم.
والتحق 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء بصفوف التنظيمات الجهادية في بلاد الشام خصوصا في عامي 2013 و2014 وفقا لمعلومات رفعت أجهزة الاستخبارات السرية عنها.
وقال ماغنوس رانستورب، الخبير السويدي في التنظيمات الجهادية في المعهد العالي للدفاع، "عاد نصفهم تقريبا أي 150 إلى البلاد".
وصرح لفرانس برس أنه بسبب غياب قانون سويدي حينها يسمح بملاحقة "العائدين" بتهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية، بقيت الملاحقات نادرة في السويد خلافا لمعظم الدول الأوروبية.
والملاحقات ممكنة بتهمة القتل أو ارتكاب جرائم حرب لكن من الأصعب اصدار إدانات.
وكان حكم على سويديين بالسجن المؤبد في غوتبورغ في دجنبر 2015، بفضل مقاطع فيديو اظهرت مشاركتهما في عمليات إعدام بقطع الرأس.
وحكم على "عائدين" لكن لارتكاب جرائم وجنح في السويد بحسب وسائل إعلام محلية.
ووفقا للدراسة المرجعية التي أجراها رانستروب، فان 75% من الأشخاص الذين انضموا إلى منظمة جهادية في بلاد الشام من السويد هم سويديون و34% منهم ولدوا في هذا البلد.
