الخميس 22 إبريل 2021
مجتمع

التدبير المالي.. سؤال حارق ينتظر إجابة قيادي في حزب العدالة والتنمية 

التدبير المالي.. سؤال حارق ينتظر إجابة قيادي في حزب العدالة والتنمية  عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء
والولاية الجماعية على وشك الانتهاء، مازال ملف "شهر التراث" في مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، يساءل رئيسها عبد المالك الكحيلي، عن حزب العدالة والتنمية.
لم يكن سؤال التدبير المالي لهذا الأسبوع الرمضاني من سنة 2017، موجها من قبل المعارضة في هذه المقاطعة، بل طرحه، أيضا، مستشارون من أغلبية الرئيس، بل من حزبه، وهو ما يعني أن الأمر جد في جد، ورغم أن الرئيس الكحيلي، حاول التهرب من الإجابة عن هذا السؤال الذي طرح عليه في الدورة الأخيرة للمجلس، فإن دائرة المستفسرين تتسع، مما يضيق الخناق على الرئيس، باعتباره الآمر بالصرف، مهددينه باللجوء إلى النيابة العامة، باعتبار الأموال التي خصصت لهذا النشاط من جيوب المواطنين.
وكانت مقاطعة عين الشق قد نظمت في شهر رمضان من سنة 2017، أسبوع التراث، والذي كان في ظاهره استحضارا لخصال المغاربة في شهر رمضان من تعاون وتكافل، لكنه تحول لمهرجان للتسوق التجاري، وهو ما جعله يحيد عن أهدافه.
الكاتب العام السابق لمقاطعة عين الشق، ذكر في اجتماع سابق للمجلس أن هناك شبهة تحويل أجنحة مخصصة لدعم الجمعيات مجانا إلى أجنحة مكتراة للتجارـ بلغت قيمتها 80 مليون سنتيم، مسجلا أن الشركة التي أوكل لها تفويض تنظيم هذا النشاط، مرتبطة بالرئيس عبد المالك الكحيلي، حيث تراوح استئجار الخيام بين 7 ألاف و9 آلاف درهم، وفي الوقت الذي تم تقديم عدد معين من الخيام للسلطات المحلية، تم تجاوز العدد مما جعل السلطة المحلية حينها تقوم بهدم الخيام فوق العدد المحدد، وهو ما خلف استياء من قبل التجار الذين أكدوا حسن نيتهم في التعامل مع الشركة المفوض لها، محملين المسؤولية لرئيس المقاطعة.
وبالرجوع لتصريحات إعلامية لعبد المالك لكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، فقد أكد أن "المقاطعة وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل شركة أبرمت معها اتفاقية لتنظيم معرض للصناعة التقليدية بالمجان، لكن تبين أنها نصبت على الجميع، لذلك شكلنا لجنة تولت فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة ما وقع". يقول الكحيلي.