.gif)
صورة أرشيفية عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اجتماعا خصص لمناقشة المشاكل الوخيمة التي أصبح يعانيها أصحاب محطات توزيع الوقود جراء المنافسة الغير الشريفة التي أضحت لا تطول فقط قطاع الخدمات كالغسل والتشحيم وبيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع.
أصدر على إثره يوم الخميس 4 مارس 2021 بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكد فيه أنه "سبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع. حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهني النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات".
وتم خلال الاجتماع، حسب البلاغ " التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات. وهذا يلحقهم خسائر كبيرة بالمهنيين ويتسبب في أضرارا وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل".
ويحمل المكتب التنفيذي للجامعة المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة الغير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة، من خلال ما وصفه بالتمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس. حيث ندد أعضاء الجامعة الوطنية ب" عدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن والنتيجة، أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية. كما أنها تشكل قنابل موقوتة، وذلك لعدم احترامها لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها".
ودعا أرباب ومسيرو محطات الوقود في بلاغهم، وزارة الطاقة والمعادن، إلى "التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من أثار هذه المنافسة الغير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها".
أصدر على إثره يوم الخميس 4 مارس 2021 بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكد فيه أنه "سبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع. حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي يتم فوترتها لمحطات الوقود. ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهني النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات".
وتم خلال الاجتماع، حسب البلاغ " التأكيد على تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات. وهذا يلحقهم خسائر كبيرة بالمهنيين ويتسبب في أضرارا وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل".
ويحمل المكتب التنفيذي للجامعة المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة الغير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة، من خلال ما وصفه بالتمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس. حيث ندد أعضاء الجامعة الوطنية ب" عدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن والنتيجة، أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية. كما أنها تشكل قنابل موقوتة، وذلك لعدم احترامها لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها".
ودعا أرباب ومسيرو محطات الوقود في بلاغهم، وزارة الطاقة والمعادن، إلى "التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من أثار هذه المنافسة الغير الشريفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها".
