إن مرتقب الإصلاحات المنتظر بلورتها من قبل وزارة التعليم، سواء بخصوص نظام الباشلر أو النظام الأساسي الخاص بهيئة أساتذة التعليم العالي، مطالب باحتضان مطالب هيئة أساتذة التعليم العالي التي من أجلها تخوض تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين نضالا مشروعا مستميتا، وتتمثل هذه المطالب فيما يلي:

 

- عشرة آلاف درهم تفرغ في الأجر الأساسي الشهري لأساتذة التعليم العالي على السواء دون تمييز بين الأطر، هكذا تكون الزيادة موحدة وشاملة بما يسد تهميشا لمدة 20 سنة وبما يصحح مظاهر وقرارات شاذة في تعامل الأجهزة المختصة مع هيئة أساتذة التعليم العالي.

 

- الانتقال من درجة إلى درجة يجب أن يتم في حدود ست سنوات من الأقدمية وليس ثماني سنوات كما هو مقرر حاليا.

 

- توحيد تسمية أستاذ التعليم على كل الأساتذة ويسمى الإطاران المرتقبان على النحو التالي: أستاذ التعليم العالي، أستاذ التعليم العالي مؤهل.

 

- إفراغ أستاذ التعليم العالي مساعد في الأرقام الاستدلالية الحالية لأستاذ التعليم العالي مؤهل... وإفراغ أستاذ التعليم العالي مؤهل في الأرقام الاستدلالية لأستاذ التعليم العالي؛ والرفع الآلي لدرجات أستاذ التعليم العالي إلى الدرجة الموالية لها. .وهكذا يكون تعديل النظام الاساسي تعديلا تقدميا مراعيا لمصلحة الأستاذ وليس تراجعيا انتقاميا مذلا للأستاذ.

 

- الاحتفاظ بنفس طريقة المرور إلى إطار أستاذ التعليم العالي المقررة حاليا مع تخفيف الشروط المقررة حالا والتراجع بالضرورة على المهزلة التي ابتدعها اجتهاد الجهاز المختص والتي تحمل تنكيلا بالأستاذ وتراجعا عن مكسب حقق بعد نضال تشكر عليه تنسيقية 97.

 

- المهام المضافة للأستاذ بمقتضى المشروع زيادة عما يقرره النظام الأساسي الحالي يجب أن تواكب كل مهمة مضافة بزيادة خاصة بها في أجر الأستاذ.

 

- اللجوء إلى التعاقد يجب أن يقيد بشروط من قبيل، مثلا على مستوى كليات الحقوق لا يمكن اللجوء إليه إلا بخصوص الأشغال التوجيهية التي يفترض أن تكون نافذة للطالب على الممارسة والمهن القانونية، فيسمح بالتعاقد مع قضاة ومحامين وموثقين وإداريين متخصصين في القانون لتلبية الحاجة لمزاوجة المعارف النظرية مع الممارسة الواقعية في المجال القانوني ودون ذلك يمنع اللجوء إلى التعاقد في الدروس النظرية... فأهل مكة أدرى بشعابها.

 

- إقرار تحفيزات مادية مستقلة عن كل إبداع وإنجاز علمي بغاية الدفع وتشجيع البحث العلمي وتوفير الشروط المادية واللوجستيكية المناسبة في كل المؤسسات وبخصوص كل التخصصات.

 

- التفكير في أن يشمل أجر الأستاذ تعويضات عينية من قبيل المساعدة على السكن والنقل؛ فليست مهمة الأستاذ بأقل أهمية من مهام كل الفئات التي تستفيد من التعويضات العينية المذكورة.

 

ذلك ما يجب أن تسميت هيئة الأساتذة في المطالبة والدفاع عنه.

ذلك ما يجب أن تبين بخصوصه النقابات عن مقدرتها تفعيلا لمهمتها.

ذلك ما ينبغي لوزارة معالي السيد الوزير امزازي أن تحقه وتحققه فعلا قبل كل قيل وقول.

 

نحن أساتذة التعليم العالي المغاربة لنا خصوصياتنا ولا يليق بنا نقل وتلصيق لتجارب عنا غريبة بكل مقاييس الاغتراب... أجسامنا المغربية القحة لها مناعة قوية، ولذلك باءت بالفشل كل تجارب النقل والإلصاق السابقة، كما ستبوء اللاحقة ...

كفى من copier coller لنماذج من غير إنتاج واقعنا... لسنا فئران تجارب كل وزير يعتلى، من فوقية وباعتلاء على كل الأجسام وكل الهياكل وعلى كل الأعراف وعلى الواقع المغربي يسقط أحلاما اقتبسها عقله الباطني من تجارب البلدان التي فيها تمدرس يظنها إصلاحية... يظن أن ذكاء واضعي ذلك الإصلاح على ذكاء الجامعة المغربية والجامعيون المغاربة هو متفوق...

 

كم أخطأ أولئك الوزراء بتبخيسهم قيمة المادة الرمادية المغربية الأصيلة... وإن البرهنة في واقع لا يرتفع، تكمن وتبزر، وبأعلى صوتها تستغيث...