الخميس 22 إبريل 2021
مجتمع

الجماعة القروية سيدي غانم تحت رادار حماة المال العام لجهة مراكش الجنوب 

الجماعة القروية سيدي غانم تحت رادار حماة المال العام لجهة مراكش الجنوب  تسجيل اختلالات في تنفيذ مشاريع الجماعة
رفع المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش ضد مجهول من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة.
 
وتفيد الشكاية التي توصل موقع " أنفاس بريس" بنسخة منها بأنه بعد تدارس المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99. 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ووقوفه على مجموعة من الاختلالات التي لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد التي تم رصدها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة القروية سيدي غانم,  إقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي،  تقدم المكتب الجهوي المذكور إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بهذه الشكاية من أجل البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة، بعد تسجيله عدة اختلالات. 

وتتمثل هذه الاختلالات ، حسب الجمعية،  في تدبير الطلبيات العمومية اعتمدت الجماعة في تنفيذ نفقاتها بشكل أساسي على سندات الطلب،  حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه 1. 705. 00, 00 درهم موزعة على 39 طلبية،  برسم السنة المالية 2016،  و 1. 500. 00, 00 درهم موزعة على 38 طلبية،  برسم السنة المالية 2017.  وفي هذا الصدد،  يتم تسجيل عدم احترام مبدأ المنافسة والتكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب.  وهو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات وسندات الطلب ⋅ بناء المقر الجديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب كما فعلت الجماعة عند تدبير النفقات الخاصة بنقل الإدارة الجماعية إلى مقر جديد ابتداء من سنة 2014،  فقد عمدت الجماعة كمثال إلى إصدار مجموعة من سندات الطلب،  ما بين سنتي 2013 و2017. 
  
أما على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال فذكرت الشكاية أنه تم تسجيل ذلك على بخصوص الأعمال المنجزة عن طريق سندات الطلب خلال سنوات 2013 إلى 2017 والتي بلغت قيمتها ما مجموعه 1. 466. 598, 77 درهم،  حيث تمت دون تأكد المصلحة التقنية المختصة من حقيقة المعطيات الواردة بالفواتير مما يعتبر تبديدا للمال العام واحتمال وجود شبهة اختلاس أموال عمومية.  

 
وركزت الشكاية على اختلالات أخرى تتعلق في تزويد الآليات المكتراة من أجل فتح المسالك بتراب الجماعة بالوقود خلال سنوات 2013 إلى 2017 ومنح الجماعة لحصة كبيرة من المحروقات مباشرة للشركات المتعاقد معها بواسطة سند الطلب دون دراسة تحدد الكميات الواجب تخصيصها لفتح كل مسلك.
 
 وأكد المكتب الجهوي في شكايته على أنه يتبين عدم احترام المبادئ العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم التقيد بالمساطر التي تضمن أعمال المنافسة وضمان تكافؤ الفرص؛ علاوة على تسجيل نقائص في تدبير الممتلكات العقارية للجماعة وعدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات؛ ملتمسا من لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش بناء على ما جاء في تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية.