عبدالمجيد تبون، ومشهد من الحراك الجزائري في محاولة منه للالتفاف على حراك الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري أنه قرر العفو على عدد من المعتقلين، وحل المجلس الوطني الشعبي(البرلمان الجزائري)، ثم القيام بتعديل حكومي يشمل بعض الوزارات التي اعتبرها تقاعست في أداء مهامها.
وعلى ضوء ذلك اعتبرت العديد من المنظمات الحقوقية منها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن إقدام الرئيس على العفو عن بعض نشطاء الحراك مناورة منه لإجهاضه والالتفاف عليه؛ خصوصا وأن الرئيس حاول أن يشق صفوف المحتجين بإشادته بحراك شهر فبراير لسنة 2019 الذي أوصله للسلطة بعدما تم الإطاحة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، فيما لم يشر إطلاقا إلى خروج آلاف المحتجين للشوارع الجزائرية في الأيام الأخيرة للمطالبة بدولة مدنية ودستور ديمقراطي مزكى من طرف الشعب.
كما عاتبت المنظمات الحقوقية على مصطلح العفو على اعتبار أن نشطاء الحراك لم يكونوا مذنبين، وبالتالي كان على الرئيس إسقاط المتابعة القضائية في حق النشطاء وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء الاعتقال الاحتياطي التعسفي.
أما عن حل المجلس الوطني الشعبي فقد سبق أن تم حله سنة 1992 إثر فوز الجبهة الإسلامية للانقاذ بالانتخابات التشريعية في مرحلتها الأولى بعد أن اجبر الشاذلي بنجديد على الاستقالة، ثم بعدها أعلنت حالة الطوارئ التي كلفت الجزائر ما يزيد عن 126000قتيل-حسب إحصائيات رسمية- جراء الحرب الأهلية التي دامت أكثر من 10 سنوات.
وهو السيناريو الذي أصبح يخيف الجزائريين أكثر في ظل انسداد الأفق السياسي وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أرخت بظلالها على جميع مناحي الحياة العامة..فهل سيستفيد عبدالمجيد تبون من دروس الماضي ؟ أم سينهج سياسة النعامة التي أثبتت التجارب فشلها.
وفي سياق متصل دخل رشيد نكاز أحد أبرز وجوه الحراك في إضراب عن الطعام بمعقله للاحتجاج على ظروف الاعتقال وعلى شروط المحاكمة.
