بالنظر إلى الرهانات المطروحة على صندوق محمد السادس للاستثمار، للنهوض بالاقتصاد الوطني ليتعافى من تداعيات كورونا، وبالنظر للخوف من أن يتجاذب غدا الصندوق، الريع الحزبي وإسقاطه في لعبة الأحزاب لترضية ومكافأة المقربين، بادر الملك محمد السادس، خلال ترؤسه المجلس الوزاري اليوم الخميس11 فبراير 2021، إلى تطويق هذه المؤسسة بجملة من القيود والسلاسل، عبر مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بهدف إلى إدراج "صندوق محمد السادس للاستثمار" ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وليس بالمجلس الحكومي.
