ما أحوج اليوم حقلنا السياسي إلى نفض الغبار عن مفاهيم ومصطلحات أصبحت متجاوزة و ما تلبث متداولة دون تبيئة ولا تحيين.

ما أحوجنا اليوم كذالك إلى دراسات ميدانية وبحوث رصينة تسلّط الضوء على الواقع المعيش للمغاربة الذي تُهَوِّن من وطأته السلطات الحكومية كما تسلط الضوء على الأرقام والإحصاءات التي تبشّرنا بها الحكومة وهي بعيدة كل البعد عن واقع أزمة حالة ماليتنا العامة المتفاقمة بمعاييرالعجوزات بالجملة للموازنة العامة، بالميزان التجاري، بميزان المدفوعات، بالإستثمار العمومي و بمقوِّمات التنمية البشرية.....إلخ.

أُقِرُّ أنني لستُ من هواة السَّرْدِ الموضوعاتي الممل الّذي قد يُغْرِق في دراسة و بحوث ميتافيزيقية لا تَمُت إلى واقع الحال ببلدنا أو على الأقل لا تدخل في باب الإستعجال للإجابة على تطلعات شعبنا.

إن المُدْخَلات الخاطئة لا يُمكن أن ينتج عنها إلاّ مُخْرجات خاطئة و هذه من نقائص مؤسسات ومعاهد البحوث ببلادنا.

من هنا أَخْلصُ و بدون مواربة إلى القول أن من المهام التي أراها محورية لمؤسسات البحوث و الدّراسات ببلادنا، المعاينة و التشخيص الرَّصينين للواقع المعيش لبلدنا لأنني أبقى من المؤمنين أن أي دراسة لا بد لها أن تُجيب على أسئلة قائمة و ليس على أسئلة افتراضية عامة، كما إنه لا يمكن استشراف المستقبل دون الإلمام و الإحاطة بالحاضر. كذالك لا بد من تركيز مَنْظار التصويب ciblage على الأهمِّ ثم المُهِم ، بعد العمل المرحلي الّذي هو المعاينة والتشخيص أولاها:

1 ـ معاينة و تشخيص بِنْيةَ و عَقْل منظومتنا السياسية و آليات اشتغالهما والأهداف المُتوخاة، من مسكوت عنه لكن مُفَكّرُ فيه؟

2 ـ معاينة و تشخيص بنية اقتصادنا و عقلنا المقاولاتي و تصوّرنا لمفهوم المنافسة داخل نسيج اقتصادي تهيمن عليه الأوليغارشية و الريع لفكِّ الإرتباط بين السياسي و بين الإقتصادي؟

3 ـ تسليط الضوء على تداخل بين ما هو مُؤَسساتي و ما هو عُرْفي في التدبير السياسي؛ خَلْطٌ يضرب في الصميم أي إصلاح دستوري مؤسساتي؟

4 ـ يجب الإكتفاء بالعمل على مراحل، مرحلة تُحيل إلى مرحلة على ضوء خلاصات واستنتاجات المرحلة السابقة للوصول إلى عَقْلِ السياسة بدل تسييس العقل و من هنا المبتدأ و الخبر.

إن أي دراسة و بحث لا يُفْضيان ولا يجدان طريقهما إلى البلورة على الأرض يكون مصيرهما الإقبار داخل رُفوف وأدراج المكاتب؛ و ليس هذا ما نريده لمؤسساتنا البحثيّة بل نريدها أداة عَمل وإِعمال.