الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

علي لطفي: مسؤولية الحكومة قائمة بشأن فاجعة طنجة وأمكراز مطالب بتقديم استقالته

علي لطفي: مسؤولية الحكومة قائمة بشأن فاجعة طنجة وأمكراز مطالب بتقديم استقالته مشهد من فاجعة طنجة، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز(يسارا)
دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، للتوقف عن العمل يوم الجمعة 12 فبراير 2021، من الساعة الحادية عشرة الى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة)، للترحم على أرواح الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، والتنديد والاحتجاج ضد استمرار استهتار الحكومة ووزارة الشغل والادماج المهني بأرواح العاملات والعمال، وضد السماح بالتشغيل في معامل ووحدات لا تحترم فيها شروط الصحة والسلامة المهنية والشغل اللائق.
وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن فاجعة طنجة ليست هي أول حالة مأساوية وليست بمعزل عما وقع على المستوى الوطني، ففي مدينة الدار البيضاء نجد الآلاف من المآرب و"الكراجات" المغلقة التي تشغل فتيات وشباب ونساء في ظروف غير إنسانية، والتي تشكل بؤرا حقيقية لانتشار فيروس كورونا لأنها تشتغل في أماكن مغلقة. 
ثانيا هذا النوع من الوحدات الإنتاجية "السرية" باستغلالها البشع لحقوق الشغيلة تتهرب من أداء الضرائب لفائدة الدولة. 
‏وطالب علي لطفي، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز،‏ بتقديم استقالته على خلفية فاجعة طنجة التي أودت بحياة 25 عاملا، وتفعيل المحاسبة السياسية الحقيقية.
وكشفت المعطيات الأولية حول المعمل الذي وقعت به الفاجعة أنه يقع خارج كل الضوابط القانونية وينتهك بشكل صارخ مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي يلزم المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، بما فيها التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 19، في مقرات عملهم، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل إن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون. فوزارة الشغل والادماج المهني مؤتمنة على احترام قانون الشغل ويقع على عاتقها مراقبة تطبيق النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها في المقاولات، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، عبر جهاز تفتيش الشغل، الذي حددت المادة 532 من مدونة الشغل ضمن اختصاصاته بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ودعت للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى توفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري والنقل وحمايتهم ضد مختلف المخاطر عبر إدارة السلامة والصحة المهنية وتدبير الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية داخل العمل عبر:
*إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل؛
*الإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم المادية والمهنية وتوظيف العدد الكافي لمفتشي الشغل من الدكاترة العاطلين عن العمل؛
*إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل؛
*تكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.