محمد بنعبد القادر، وزير العدل من المفروض أن تكون وزارة العدل نموذجا حيا للنزاهة والشفافية وتعطي المثال لحماية المال العام، لكن ما تم تداوله مؤخرا يضرب في الصميم هذه التوجه، فبثمن خيالي اقتنت وزارة العدل شجرة الزيتون للتزيين بثمن 36 ألف درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 760 ألف درهم.
هذا ما تضمنه تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408، وهو مايشكل بالواضح تبديدا لأموال عمومية، يؤدي إلى المساءلة.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام راسلت رئيس النيابة العامة بالرباط، ملتمسة منه "فتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي".
هذا ما تضمنه تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408، وهو مايشكل بالواضح تبديدا لأموال عمومية، يؤدي إلى المساءلة.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام راسلت رئيس النيابة العامة بالرباط، ملتمسة منه "فتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي".
