هذا ما تضمنه تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408، وهو مايشكل بالواضح تبديدا لأموال عمومية، يؤدي إلى المساءلة.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام راسلت رئيس النيابة العامة بالرباط، ملتمسة منه "فتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي".