الثلاثاء 11 مايو 2021
مجتمع

البيضاء..تجويد القوانين وتوسيع اختصاصات المقاطعات تحت مجهر مساءلة نسائية

البيضاء..تجويد القوانين وتوسيع اختصاصات المقاطعات تحت مجهر مساءلة نسائية المتدخلات في اللقاء
أجمعت فعاليات نسائية في جلسة المساءلة الرقمية الثالثة، التي استضافت رشيد كشاني رئيس مقاطعة سباتة بمدينة الدارالبيضاء، على إلزامية توسيع صلاحيات واختصاصات مجالس المقاطعات، لتؤدي دورها الكامل في المجال التنموي، تدعيما لمنطق القرب لمساندة السكان، وخصوصا النساء تنمويا، تفعيلا لمبدأ تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجنسين. وذكرت الفعاليات النسائية في هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مع ديناميات أخرى أهمها حركة جمعيات أحياء الدارالبيضاء الكبرى مساء أمس، أن محددودية الاختصاصات المخولة قانونيا لا تفسح المجال للتغيير الحقيقي لأوضاع النساء في شقها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وأيضا في مجال تواجدهن على رأس المسؤولية في مراكز القرار، ونبهت هذه الفعاليات إلى ضعف الحضور السياسي للنساء في المقاطعات الذي لا يتوافق مع الانتظارات الدستورية، وأسس التنمية المفروضة والحكامة، كرهان استراتيجي مؤهل.
وبدوره أشار كشاني، رئيس مقاطعة سباته، إلى أن هذه الجماعة الترابية لا تتوفر مع موارد مادية تخول لها أداء أفضل من شأنه أن يساهم في تنمية حقيقيةعلى النحو المنشود، إلى جانب محدودية الوعاء العقاري للمساهمة، في بناء دور ومأوي جديدة للنساء المعنفات ودعم التمدرس والتكوين وإدماج خريجات المراكز، ضمانا لتكافؤ الفرص في مجال الشغل والتمكين الذاتي للنساء من ساكنة الأحياء ومحاربة الهشاشة، فمقاطعة سباتة تكاد تخلو تماما من المراكز، إلا من مركزين منحصرين في المجال الثقافي، وتعليم بعض الحرف النسائية فضلا عن ناهضة العنف والقضايا الأسرية، ما يجعل الحاجة لخلق تصورات أقوى خلال التجربة الجماعية المقبلة.
وسلط رئيس مقاطعة سباتة الضوء أيضا على صورة المرأة المنتخبة محليا، مستعرضا الجهود البذولة والعراقيل الثقافية الموروثة منها، خصوصا لكونها ما تزال معرقلة لمسار النساء في هذا المجال، رغم قدراتهن الخلاقة في الإبداع والتسيير، وحمل المسؤولية أكثر للأحزاب السياسية ودعا ها إلى بذل مجهودات أكبر لكسب التحدي الديمقراطي لتبوء النساء للمكانة الأرقى.
ومن بين نقط القوة في هذا اللقاء، أنه زكى مفهوم التمرين الديمقراطي في الحوار والتشاور والتأهل أكثر للفعاليات النسائية من أجل تقوية التعاقد مع المجالس المقبلة، انطلاقا من تقييم عملي لكل نقط القوة والضعف المستخلصة من جلسات استماعها المنعقدة حاليا مع رؤساء المقاطعات بالدارالبيضاء، وتجميع مقترحات موضوعية وجدية تكفل تجويد الترسانة القانونية خصوصا ما يتعلق بالقانون المتعلق بالجماعات التربوية13/14، إلى جانب التركيز على تجويد نظام وحدة المدينة وتلبية تدعيم حضور النساء وفقا لمنظور وتصور نضالي مستمر.