عقد المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين اجتماعه حضوريا، عن بعد، في 29 يناير 2021، تزامن مع توصله بالبلاغ المشترك بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر في 20 يناير 2021 بخصوص إصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين.

وأكدت  تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين في اجتماع مكتبها الوطني على المطالب التالية:

1- إصرار التنسيقية على ضرورة تضمين أي إصلاح مرتقب لزيادة عامة  وازنة وشاملة في أجرة مختلف أطر هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك مراعاة لمكانتهم الاعتبارية والعلمية بما يضمن كرامتهم ويحسن من وضعيتهم المادية الاجتماعية؛ وبالشكل الذي يجبر الضرر والحيف الذي لحق بهذه الهيئة مقارنة بالعديد من الهيئات  الأخرى، وذلك بسبب تجميد أجورهم لأكثر من عقدين من الزمن.

2- الرفض القاطع لأي نظام أساسي يمس بمكتسبات الأساتذة الباحثين في التعليم العالي ولا يستحضر تضحياتهم  ولا يستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم  المشروعة.

3- تتبيه الوزارة الوصية وتحذيرها لنقابتي التعليم العالي من خطورة تفريغ أطر الأساتذة الباحثين في أي إطار جديد  دون أن يقضي ذلك إلى زيادة مهمة في أجورهم من جهة، ومن جهة أخرى دون أن يؤدي ذلك إلى ضرر يمس أي إطار من الأساتذة الباحثين من هذه العملية أو يتم ذلك لفائدة فئة دون أخرى.

4- الإلحاح على ضرورة مراجعة منظومة الترقيات في الإطار والدرجة والرتبة من خلال تقليص  مددها  الزمنية والرفع من الحصيص  للترقية في الدرجة.

5- الاستياء الشديد من المقاربة الانفرادية واللاتشاركية والانتقائية في تنزيل مشروع نظام  الباكالوريوس في ظل الضعف العام في الموارد البشرية.

6- مطالبة نقابتي التعليم العالي بضرورة التشاور والتواصل بكل شفافية ومصداقية مع الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية ومع المكتب الوطني للتنسيقية، تنفيذا لتعهد سابق يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

.7- تحميل الوزارة ونقابتي التعليم العالي كامل المسؤولية التاريخية عن أي نظام أساسي جديد لا يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين وطموحاتهم المشروعة.

8- استمرار التنسيقية في عملية الترافع حول ملف إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة العامة على الدخل.

9- تضامن التنسيقية التام مع مطالب الأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة العمومية عند إدماجهم في هذه الهيئة.