طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل، بضمان الحماية القانونية حراس الأمن الخاص وعاملات وعمال شركات المناولة‎، وذلك عبر حمل الشركات على احترام دفاتر التحملات، و مدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، والتفاوض الجاد مع الممثلين النقابيين، وعلى رأسهم النقابة الوطنية لمستخدمي وعمال شركات المناولة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وأكدت النقابة أن هذه الفئة من العمال كانت ولازالت في الصفوف الأمامية على خط المواجهة في الأزمة الصحية، وفي كثير من الأحيان أمام مواطنين لا يحترمون بانتظام الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، مما يزيد من متاعبهم.

وليست هذه المرة التي تطرح فيها قضية هؤلاء العمال، حيث تعتبر مصادر نقابية أن هذه الفئة من العمال يعيشون ظروفا اجتماعية ومهنية صعبة في ظل المشاكل الكثيرة التي يتخبطون فيها.