محمد الغلوسي، وعبد الوهاب بلفقيه(يسارا) اكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر، أخيرا، الإستجابة لطلب الجمعية والذي سبق أن تقدم به في وقت سابق الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المذكورة، ويتعلق الأمر بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه إلى جانب 17متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين".
وذلك من أجل " تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، والذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاد القرار المناسب على ضوء معطيات القضية"، يوضح الغلوسي.
ويضيف الغلوسي أن" الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل في وقت سابق بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقضي بحفظ الملف وسجلنا حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون من مايفوق 50000 ألف وثيقة بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي أنجزت بحثا تمهيديا إستغرق مايفوق السنتين بكل الحرفية والمهنية المطلوبة".
ويضيف الغلوسي أن" الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل في وقت سابق بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقضي بحفظ الملف وسجلنا حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون من مايفوق 50000 ألف وثيقة بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي أنجزت بحثا تمهيديا إستغرق مايفوق السنتين بكل الحرفية والمهنية المطلوبة".
ويؤكد رئيس الجمعية متسائلا أنها " وثائق من شأنها أن تعزز متابعة المتهمين لا حفظ القضية لأسباب لازالت لحدود الآن مجهولة كما يبقى التساؤل مطروحا حول من له مصلحة في حفظ هذا الملف الشائك ولازلنا ننتظر من الجهات القضائية المعنية توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف ومن له مصلحة في حفظ قضية أثارت الكثير من الجدل والنقاش وتساءل معها الرأي العام عن الواقفين خلف هذا القرار؛ ومما إذا كان القانون يسري على البعض دون الآخر، وعلى كل فالأيام القادمة كفيلة بإماطة اللتام عن كل الجوانب الملتبسة في هذه القضية".
ويبقى حسب الغلوسي " قرار إخراج القضية من الحفظ قرارا صائبا وإيجابيًا لا يمكن إلا تثمينه في إنتظار إستكمال مسار العدالة في هذا الملف في إتجاه ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام ،وسنواكب في الجمعية المغربية لحماية المال العام هذه القضية وسنحرص على القيام بدورنا المدني والحقوقي في محاربة الفساد والرشوةفضلا عن التحسيس بخطورتهما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وكل المشاريع والنماذج التنموية."
