أسامة أوفريد (يمينا) وعمدة فاس الأزمي قال أسامة أوفريد، منسق حركة "بويكوط فاس-باركينغ"، ردا على الخرجة الإعلامية للمدير العام لشركة "فاس-باركينغ"، والذي لوح من خلاله باللجوء إلى القضاء في مواجهة نشطاء الحركة، إن تصريح المدير العام للشركة، وخلفه العمدة الأزمي، يودان من خلاله ترهيب المواطنات والمواطنين.. مضيفا بأن خرجات من هذا النوع تقوي التفاف المواطنات والمواطنين حول حركة "بويكوط فاس- باركينغ" دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إسقاط صفقة تفويت مواقف السيارات للشركة الأجنبية جملة وتفصيلا، قبل فتح نقاش حقيقي حول سبل تنظيم مواقف السيارات بمدينة فاس.
وأضاف أوفريد أن العمدة الأزمي، وبدل أن يبادر إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي عبر إشراك جميع الأطراف السياسية والمدنية، وجميع المواطنات والمواطنين، فضل اللجوء إلى محاولة "تكميم الأفواه" من خلال التلويح باللجوء إلى القضاء في مواجهة المحتجين، ومن خلال الاستعانة بطرف خارجي (يقصد خرجة المدير العام للشركة الإيطالية- الفرنسية) في مواجهة من يرفضون صفقة تفويت مواقف السيارات؛ مشيرا بأن مجلس جماعة فاس يفكر بطريقة أحادية، ويرفض اعتماد المقاربة التشاركية، وهو الأمر الذي يفسر رفضه لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي ينص على اعتماد الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام، فلا يمكن أن يكون خروج المحتجين للشارع بأعداد كبيرة جدا في مواجهة صفقة تفويت مواقف السيارات مجرد عبث، بل هو يعبر عن رفض المواطنات والمواطنين جملة وتفصيلا لمضامين دفتر التحملات التي سترهن الملك العمومي لمدة 25 سنة، كما ستستنزف جيوب المواطنين.
وأوضح أوفريد أن مختلف التجارب العالمية أتبتث أنه لا يمكن تدبير الشأن العام عبر اعتماد سياسة تكميم الأفواه، فلا بد من إشراك المواطنين في صنع القرار العمومي، علما أن حركة "بويكوط فاس-باركينغ" حظيت بتعاطف وطني ودولي واسع النطاق، وإذا كان الأزمي ومعه الشركة يفكرون بمنطق أحادية الفكر، فإنهم يثبتون (يضيف أوفريد) أنهم خارج الزمن وخارج التطورات التي يشهدها العالم.
وزاد محاورنا قائلا، إن تفكير الجماعات الأصولية وضمنها حزب العدالة والتنمية الذي يشرف على تدبير الشأن العام بفاس، هو جزء من التفكير الرأسمالي، علما أن مشروعها الاقتصادي هو مشروع رأسمالي مبني على الخوصصة، وعلى التدبير المفوض للقطاع العام، في غياب رؤية اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي، عبر إشراك جميع أطياف المجتمع، وبالتالي فإن الحديث عن تشريد حراس مواقف السيارات، وعن فرض تسعيرة خيالية من طرف شركة فاس-باركينغ، يؤكد غياب البعد الاجتماعي، علما أننا نعيش زمن كورونا.
