بفريق جديد من القضاة، قضت المحكمة العسكرية في محافظة البليدة في الجزائر، مؤخرا، ببراءة رؤوس العصابة العسكرية بالجزائر؛ ويتعلق الأمر بكل من المديرين السابقين لجهاز الاستخبارات، الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق والسعيد بوتفليقة، من تهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وذلك بعدما أيّدت المحكمة في 10 فبراير 2020، الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحقهم.

وأثار تبرئة هذه العصابة، بالإضافة إلى عودة وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار بعد مرور أكثر من عام على مغادرته البلاد، ثم عودة الرئيس عبد المجيد تبون بعد شهرين من العلاج في ألمانيا، (أثار) العديد من التساؤلات، كما أثار عديداً من الاستفهامات، بخاصة أنها تأتي في ظل أوضاع داخلية متأزمة وإقليمية متوترة.

أستاذ القانون الدولي، إسماعيل خلف الله، يعتبر أن عودة خالد نزار تدخل في إطار إجراءات التهدئة بين عصب السلطة التي تتصارع، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التي تقلق السلطة مثل تجديد العلاقات المغربية مع إسرائيل وأزمات الصحراء الغربية وليبيا ومالي ومنطقة الساحل".. وقال إنه في ظل الظروف السالفة الذكر، يبقى استمرار تواجد الجنرال نزار خارج البلاد، خطراً على أمن ومصالح الجزائر، بخاصة لما يملكه من أسرار وملفات، موضحاً أن السلطة تسعى إلى نوع من المصالحة والتهدئة حتى تتحكم في هذه الملفات الخطيرة "لكن هناك من يرى أن عودة نزار تندرج في سياق رجوع جناحه إلى المشهد".

من جهته وصف العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية الدبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، تبرئة المحكمة العسكرية في البليدة للفريق محمد مدين المدعو بالجنرال توفيق، والجنرال بشير طرطاق، وشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات، بعد أقل من شهرين من إعادة فتح القضية أمام القضاء، بأنه انتصار لجناح الاستئصال وعودة قوية للدولة العميقة.