منح الجنسية الإسبانية عملية تتسم بالبيروقراطية غالبا مايفكرالعديد من الأجانب الذين يعيشون في إسبانيا لسنوات في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية ؛ لأن امتلاكها شرط وجود يمنحهم الحقوق والواجبات كمواطنين إسبانيين. لكن الملاحظ أن منح الجنسية الإسبانية عملية تتسم بالبيروقراطية والصعوبات الإدارية.
ذلك أنه يحرم آلاف الأشخاص من المشاركة في الشؤون العامة مثل الإنتخابات أو العمل كموظفين في الدولة بسبب عدم امتلاكهم الجنسية الإسبانية. وهكذا فالأجانب الذين يتقدمون للحصول على الجنسية الإسبانية يواجهون إجراءات ومواعيد طويلة عادة. وكذلك تأخيرات في معالجة بعض الملفات. وزاد الوضع تعقيدا بسبب وباء كورونا.
وإلى ذلك كان وزير العدل الاسباني ، خوان كارلوس كامبو، قد اعترف في غموض بأن الوضع في السجلات المدنية مرتبك. لكن الواقع يكذب ذلك لأن هذا “الارتباك” الذي يزعمه لا ينطبق على كل الاشخاص المعنيين مثل عازف البيانو البريطاني جيمس رودس – الذي يعيش في إسبانيا منذ عام 2017 فقط وتم منحه الجنسية الإسبانية.
وكذلك الشأن بالنسبة لرياضيين مثل أنسو فاتي أو ليونيل ميسي أو نيكولا ميروتيك. وتؤكد مثل هذه الحالات، ان الحكومة هي التي منحت الجنسية بموجب مادة قانونية تسمى “ميثاق الطبيعة”. ويتعلق الأمر بامتياز استثنائي يأتي كمرسوم ملكي يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ويعتبر الملاحظون ان هذا الإجراء غير عادل ويثيرالجدل والغضب بين الأشخاص الذين أمضوا سنوات عديدة في المتاهات البيروقراطية وتجميع الأوراق وإنفاق الأموال على الرسوم و الإمتحانات وإجراءات الحصول على الجنسية. والتي تشترط القاعدة العامة على أي أجنبي أن يكون قد عاش في إسبانيا لمدة عشر سنوات دون انقطاع بتصريح إقامة قانوني.وفق الاتفاقية التي أبرمتها إسبانيا مع كل دولة ينتمي إليها طالب الجنسية . وتتقلص المدة إلى خمس سنوات لمن حصل على وضع اللاجئ؛ وسنتان إذا كان المتقدم من مواطني الدول اللاتينية أو أندورا أو الفلبين أو غينيا الاستوائية أو البرتغال أو من يهود السفارديم.
