صورة أرشيفية باتت الفوضى والعشوائية تطبع بشكل أكثر حدة مجال التلقيح الاصطناعي للإبقار؛ وكانت التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية قد حذرت من هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية المختلفة أكثر من مرة طالبة من الجهات المختصة والمسؤولة التدخل السريع والحازم لوضع الأمور في نصابها القانوني ووضع حد للمتلاعبين في ميدان التلقيح الإصطناعي.
وفي هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" بشكايتين، رفعها كل من رئيس شبكة المستقبل لمربي الأبقار ببرشيد أحمد بوكريزية الذي يعتبر أيضا رئيس التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتجات الفلاحية ؛ وكذلك من رئيس جمعية أولاد عبو لهدامي لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء إقليم برشيد رضوان رحال..وقد رفعت هذه الشكايات إلى المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد وإلى عامل إقليم برشيد؛
وسجلت الشكايات على عدد من الملقحين تجولهم عبر الدواوير بسياراتهم بدون اسم او اشهار الجمعية أو التعاونية التي يمثلونها مستغلين في ذلك ضعف المراقبة ؛وتضاف إلى ذلك خروقات بعض الجمعيات والتعاونيات الفلاحية التي تأسست لغاية نشاط ربحي، وكغطاء فقط للتستر على مخالفات وتسيب الملقحين عبر انتحال مؤسسيها لصفة فلاح أو كساب من دون انتماء للنشاط الفلاحي أو يكون لديهم قطيع من الأبقار!؟ خاصة حسب الشكايات المذكورة وأن السلطات المحلية تكتفي بالبحث عن سيرة للمؤسسين ولا تسأل عن صفتهم أو المهنة الأصلية لهم وهو ما يجعل هؤلاء المفسدين لا تهمهم سوى تنمية مداخيلهم وتقسيم الأرباح بينهم على حساب الفلاحين.
وذكرت الشكايات كمثال عن هذه الجمعيات والتعاونيات :جمعية الصفا للتنمية الإجتماعية بالكارة وجمعية الصفا والمروة للتنمية البشرية بجماعة سيدي المكي، والتعاونية الفلاحية المسماة" فلاح بلادي؛ وقد وصل مكر مثل هؤلاء المتطفلين إلى حد استعمال سيارات باسم "تعاونية اشراق الكارة الفلاحية" دون أن يكون لهذه الأخيرة أي ترخيص من وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وهو ما كبد الجمعيات المشتكية أضرارا جسيمة، بعدما تعمد الجمعيات والتعاونيات العشوائية إلى الإستعانة بتقنيين ملقحين كانوا تابعين لجمعيات قانونية ، كجمعية شبكة المستقبل ببرشيد؛ وهذه الطريقة المشبوهة تضيف الشكايات شجعت العديد من الملقحين الذين كانوا يعملون لدى الأطباء البياطرة على مغادرة عملهم؛ والإلتحاق بهذا الشكل من العمل الفوضوي طمعا في الربح السريع.
وطالبت الجمعيات المشتكية من المسؤولين إجراء بحث دقيق فيما يخص المهنة والصفة لمؤسسي الجمعية أو التعاونية وكيفية حصولها على مدار التلقيح؛والتركيز على نوعية الخدمات والانشطة التي قدمتها كل جمعية إلى الفلاح ومدى استفادته منها؛ وذلك للتمكن من رصد المخالفات وسحب رخصة التأسيس من الجمعيات المخلة التي تبثت نيتها في الارتزاق والابتزاز لا غير، والضرب بيد من حديد على المتربصين وعلى كل من سولت له نفسه التحايل على الإدارات المعنية بالأمر واستنزاف الكسابة بالاقليم.
