الأحد 28 فبراير 2021
مجتمع

الشماعية تحت مجهر حماة المال العام بالمغرب

الشماعية تحت مجهر حماة المال العام بالمغرب بلدية الشماعية ومحمد الغلوسي

تابعت جريدة "أنفاس بريس" رصد الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال الأيام الأخيرة عدة ملفات فساد وشبهات واختلالات في تنفيذ عدة مشاريع تهم مجموعة من رؤساء الجماعات المحلية بعدة أقاليم (مراكش، أسفي، الصويرة، شيشاوة...) ، ومن بين الملفات التي تتابعها ذات الجمعية ملف الجماعة الترابية الشماعية بإقليم اليوسفية والذي أكد فيه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الأستاذ محمد الغلوسي المعطيات التالية.

 

"بعد إنتهاء البحث التمهيدي وإحالة ناتجه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي أنهى الإستنطاق الأولي والتفصيلي مع المتهم وينتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة.

 

وتأتي هذه القضية على خلفية شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 05/2012، والتي تهم إنجاز المشاريع التالي:

 

ـ  مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7468074 درهم .

 

ـ مشروع المسبح البلدي وقد كلّف إنجاز وتهيئة هذا المشروع ما مجموعه 1096380درهم، وبعد الإنتهاء منه لم يتم إستغلاله ولم تفتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية .

 

ـ مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات وكلف إنجاز هذا المشروع مبلغ 1771641,6درهم وهو مشروع شابته عدة إختلالات.

 

ـ مشاريع التهيئة الطرقية وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء إلى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي وتم تقسيمه إلى ثلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة.

 

يضاف إلى كل ذلك مشاريع أخرى:  بناء المجزرة، إعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية ،التدبير المفوض في مجال جمع النفايات ....

 

وينتظر ساكنة الشماعية وهيئات المجتمع المدني بالمدينة والذين يتواصلون معنا باستمرار في الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبين الدعم والمؤازرة، قرار قاضي التحقيق في هذه القضية

ومن جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نطالب من قاضي التحقيق تحريك المتابعة ضد المتهم رئيس جماعة الشماعية من أجل المنسوب إليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد محاكمته طبقا للقانون".